في السنوات الأخيرة، أبلغت عدة جماعات عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت ضد السجينات في مصر، وخاصة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين المحتجزين خلف القضبان، بحسب موقع “العربي الجديد”.
وقالت عدة معتقلات انتقلن مؤخرا إلى سجن جديد في مدينة 10 رمضان شمال محافظة الشرقية: إن “سلطات الانقلاب انتهكت خصوصيتهن بتركيب كاميرات مراقبة داخل زنازينهن”.
وفي رسالة سُربت إلى جماعات حقوق الإنسان المصرية كتبتها إحدى المعتقلات السياسيات في المقام الأول، قالت الكاتبة: إنها “وزملاؤها يخضعون للمراقبة على مدار الساعة، مما ينتهك خصوصيتهن ويضعهن تحت قدر هائل من الضغط”، كما قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان”.
وعندما أعربت النساء عن اعتراضهن على هذا الإجراء، وأبلغتهن إدارة السجن بأنهن يتبعن الأوامر التي فرضها وزير الداخلية، والتي أدت بالسجينات إلى البقاء بملابسهن كاملة، وارتداء الحجاب ليلا ونهارا خوفا من استخدام اللقطات المسجلة ضدهن.
وأضافت السجينة المجهولة في رسالتها اليائسة: “تنام المعتقلات في نوبات حتى يتمكن من تغطية أجساد بعضهن البعض في حالة انكشاف أي جزء”.
وأوضحت المجموعة الحقوقية “يتم مراقبة تغذية كاميرات المراقبة من قبل 12 جهة ومكتبا أمنيا مختلفا ، بما في ذلك الرئاسة وضباط السجون وأمن الدولة».
وجهت السجينات شكواهن إلى المجلس القومي للمرأة بزعم تعرضهن لانتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الخصوصية والمضايقات، لم تعلق وزارة الداخلية رسميا حتى وقت النشر.
منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا الرئيس محمد مرسي، أصبحت مصر واحدة من أسوأ الدول في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد أبلغت عدة جماعات في السنوات الأخيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت ضد السجينات في مصر، وخاصة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وتشمل هذه الانتهاكات المزعومة مراقبة أخلاق المرأة واضطهاد الشابات البارزات على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن ضحايا الاغتصاب اللواتي يناقشن تجاربهن علنا.
https://www.newarab.com/news/egyptian-women-face-privacy-violations-prison-group
