أكدت منظمة ” حقهم ” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي على أن قرارات ضباط مصلحة السجون بـ “منع الهواء” عن الزنازين صيفا، عبر إغلاق أبوابها وفتحات تهويتها لأسابيع وأحيانا لأشهر متصلة هي جريمة قتل عمد بالبطيء .
وأضافت أن ما يقوم به هؤلاء الضباط ممارسة سادية، تنتهك القانون والدستور يتم استخدامها كإحدى وسائل التعذيب والتكدير بالسجون المصرية، ليبقى أحد أهم أحلام السجناء اليومية، هل سيُفتح باب الزنزانة اليوم، أم لا؟.
وأشارت إلى ما أورده الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين من انتهاكات يتعرض لها داخل محبسه الانفرادي؛ خلال كلمته أمام المحكمة، مؤكدا أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون داخل محبسه وقال : “لا تُفتح عليّ الزنزانة إلا ثواني ، لتسليم الأكل وبعد ذلك ، لا أشــم الهـواء ، وأحيانا يلقون بالأكل لي دون فتح الزنزانة “.
https://www.facebook.com/watch/?v=444555260470853
يذكر أن جزءا من المادة 55 من الدستور ينض على “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يكون حجزه أوحبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا” .
واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمود عزت منذ أغسطس 2020 رغم أنه يبلغ من العمر 78 عاما ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، لا تتوافر داخل سجون النظام الإنقلابي التي أضحت مقابر للقتل البطيء لجميع معتقلي الرأي من مناهضي ومعارضي النظام الانقلابي .
وفي يوم 16 ديسمبر الجاري قضت الدائرة الأولى إرهاب بطرة، بالسجن المؤبد ضد الدكتور محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس”.
وأكدت عدد من المؤسسات الحقوقية رفض كافة الأحكام الصادرة من دوائر استثنائية تم اختيارها بانتقائية لضمان الحصول على أحكام كيدية ، وطالب بضرورة وقف هذه المحاكمات وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة.
عزت وتاريخ من العطاء العلمي والوطني والدعوي
والدكتور محمود عزت إبراهيم من مواليد القاهرة 13 أغسطس 1944، وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، متزوج وله خمسة أولاد وحصل على الثانوية العامة سنة 1960م، ثم حصل على بكالوريوس الطب عام 1975 والماجستير 1980م والدكتوراة عام 1985م، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998م، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م، وهو القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ سبتمبر 2013.
وتعرّف الدكتور محمود، الذي اختير عضوا في مكتب الإرشاد سنة 1981م على الإخوان صبيا سنة 1953، وانتظم في صف الإخوان سنة 1962، وكان وقتها طالبا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974، وكان وقتها طالبا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 1976، وظلت صلته بالعمل الدعوي في مصر، وخصوصا الطلابي التربوي، حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 1985.
واعتقل “عزت” ستة أشهر على ذمة التحقيق في القضية المعروفة بـ “سلسبيل”، وأُفرج عنه في مايو سنة 1993، وفي عام 1995 حُكم عليه بخمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.
وللدكتور عزت عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا، وعدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي ووباء الكوليرا.
https://www.facebook.com/photo?fbid=675219357984067&set=a.481857153986956
تدوير اعتقال 4 بالشرقية وتحرير محضر مجمع جديد رقم 96
واستمرارا لنهج العبث بالقانون، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر مجمع جديد رقم 96 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر، وتم تدوير 3 معتقلين عليه حتى الآن بعد التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر .
بينهم من الزقازيق ، المهندس ياسر رشدي ، ومن العاشر من رمضان ، أحمد خالد زايد ، ومن فاقوس ، حازم السيد الأمير .
كما كشف عن تدوير اعتقال المواطن “محمد كامل السيد الكفراوي” من الإبراهيمية بعد عرضه على نيابة أمن الإنقلاب العليا في القاهرة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، رغم حصوله على حكم بالبراءة يوم الاثنين الماضي من محكمة جنح مستأنف الزقازيق فيمل يسمى بدائرة الارهاب .
محاضر ملفقة مصدرها الأمن الوطني
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
