واصلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارا لنهج تكميم الأفواه، وإغلاق المجال العام وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، واعتقلت 4 مواطنين من مركزي ديرب نجم وكفر صقر بمحافظة الشرقية.
وبحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تم اعتقال 3 مواطنين من ديرب نجم، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما لفقت لهم اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ، بينهم الدكتور خليفة عبدالله خليفة ، كريم محمود عبداللطيف ، يوسف عبدالله عبدالعزيز.
كما اعتقلت من مركز كفر صقر المواطن "عبدالفتاح هلال" بعدما اعتقلت مؤخرا من مركز ههيا المواطن "محمد السيد عبدالرحيم " من داخل منزله بقرية مهدية .
واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم .
استمرار نهج التدوير والعبث بالقانون
كما كشف عضو هيئة الدفاع عن تدوير اعتقال المواطن "السيد ثابت" من مركز الحسينية، حيث تم التحقيق معه بنيابة الحسينية، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأشار إلى أن الضحية كان قد صدر له قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 26/6/2023 من محكمة جنايات الزقازيق وذلك لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي سنتين، ولم يتم الإفراج عنه منذ ذلك التاريخ حتى تم تدوير اعتقاله.
وفي الزقازيق أيضا تم تدوير اعتقال المواطن "أحمد كيلاني جودة كيلاني" وتم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان الضحية صدر بحقه قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 26/6/2023 من محكمة جنايات الزقازيق، وذلك لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي سنتين، ولم يتم الإفراج عنه منذ ذلك التاريخ حتى تم تدوير اعتقاله .
وفي أبوحماد تدوير كلا من ، محمد علاء ، محمد عبد المنعم ، وتم التحقيق معهم بنيابة أبو حماد، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يأتى ذلك رغم أنهما كان قد صدر قرار بإخلاء سبيلهما بتاريخ 26/6/2023 من محكمة جنايات الزقازيق، وذلك لتجاوز حبسهما مدة الحبس الاحتياطي لسنتين، ولم يتم الإفراج عنهما منذ ذلك التاريخ، ضمن مسلسل العبث بالقانون .
نفق مظلم
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
