جددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب محمد فتحي دياب محمود، البالغ من العمر 28 عاما من أبناء محافظة الجيزة الذي يواجه مصيرا مجهولا للعام الرابع على التوالي، منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .
وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله أثناء مروره بكمين شركة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة أثناء عودته من محل عمله بإحدى محلات الملابس، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
وأشارت إلى أنها علمت بشكل غير رسمي، تواجده بأحد مقرات الأمن الوطني، وهو الأمر الذي تنكره داخلية النظام الانقلابي، بما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=291849550051324&set=a.179901484579465
كما جددت الحملة أيضا المطالبة بالكشف عن مصير طالب كلية العلوم بجامعة حلوان “أحمد محمود عبد العزيز محمد حسنين” البالغ من العمر 22 عاما والمقيم بحلوان في القاهرة، والذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا للعام الخامس على التوالي .
وذكرت أنه تم اعتقاله من الشارع عند خروجه لشراء طعام يوم 13 فبراير 2018 من منطقة حدائق القبة، حيث يقع محل عمله كمتدرب في معمل تحاليل.
وأضافت أن أسرته فوجئت في نوفمبر 2018 بوجود اسمه في أمر الإحالة في القضية رقم 2279 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ، مع وصفه ب”هارب”، وصدر ضده حكم غيابي بالمؤبد في 22 يوليو 2019.
وكانت أسرته قد أرسلت العديد من التلغرافات للنائب العام ورئيس نيابة حلوان ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم تتوصل لأي معلومات بشأن مصيره حتى الآن .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=291353330100946&set=a.179901484579465
إخفاء بالسنوات
وبالتزامن مع مرور 10 سنوات على إخفاء المحاسب " خالد محمد حافظ عزالدين" من أبناء بني سويف، المختفي قسريا منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري ، طالبت الحملة بالكشف عن مصيره المجهول .
وكتبت زوجته الدكتور حنان عز الدين قبل أيام عبر حسابها على فيس بوك، نطالب بالكشف عن مكان احتجازه وقالت: "عشر سنين عدت ونبدأ السنة ال ١١ وأنا وخالد كل واحد في مكان، مشكلة التواريخ أنها بتفوق الإدراك اللي بنحاول ننيمه ، بتضطر توعى على السنين، على العمر اللي بيعدي، على الفراق اللي اتحكم علينا به ، على أن يعني إيه حياة تطفي، لأن شريكك وحتة منك غاب بشكل مش منطقي، عقلك طول السنين رافض يقبل حالة الغياب دي، فبيسكن ويخدر ويسأل ربنا الصبر ، سنين بيعدوا صيف وشتاء حر وبرد أوبئة وأمراض، وأنا مش من حقي أتطمن على خالد اللي خرج من بيته من عشر سنين من غير زاد ولا زواد ".
واختتمت "ولكن أنا عندي يقين بلطف ربنا ورحمته وحكمته هو قادر سبحانه ، يا رب استودعتك خالد يا من لا تضيع عنده الودائع، رده لي ردا جميلا في الفضل والعافية التامة " .
وتضامنت الحملة مع مطلب زوجته التي ذكرت في وقت سابق أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم.
وكانت معلومات وردت لزوجته تفيد بوجوده في مستشفى سجن طرة عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن، والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولو السجن وجوده لديهم.
وقامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى”.
أيضا توصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن “العزولي” الحربي، وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء، وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=291410603428552&set=a.179901484579465
جرائم ضد الإنسانية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
