تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها سلطات الانقلاب دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركزي أبوكبير وههيا، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم بينهم المواطن محمد جمعة من قرية مهدية للمرة الرابعة.
يأتي ذلك استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله لإرهاب المواطنين وتكميم الأفواه ، في ظل موجات ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء الذي تشهد البلاد.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت قبل أيام 4 آخرين من أبناء أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم من محل إقامتهم بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وسط استهجان واستنكار من ذوي الضحايا الذين طالبوا بإطلاق سراح ذويهم واحترام حقوق الإنسان .
مؤخرا رصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري ، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالاضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.
وأشارإلى ارتفاع إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى 4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.
كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.
إلى ذلك رصدت لجنة عدالة التي تتخذ من جنيف مقرار لها حالتي اختفاء قسري لمواطنين اثنين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بـمصر، أحدهما يعمل بشركة الكهرباء بالعريش تم القبض عليه عام 2017، والآخر يعمل فني أول شؤون هندسية بمجلس مدينة العريش وتم القبض عليه عام 2015.
وذكرت أن الأول هو المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور الذي اعتقل يوم 7 سبتمبر 2015 من كمين أمني أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
وذكرت أن الضحية يعمل كفني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، وأرسلت أسرته عشرات التلغرافات منذ القبض عليه للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، دون استجابة من تلك الجهات، خاصة وأنه مريض بالسكري والكبد.
وأشارت إلى أن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها بينها التعذيب والإخفاء القسري، فضلا عن الاعتقال التعسفي دون سند من القانون .
https://www.facebook.com/photo?fbid=585567750450214&set=pcb.585567857116870
أما الضحية الثانية الذي تعرض أيضا للتعذيب والاختفاء القسري بعد الاعتقال بشكل تعسفي وهو المواطن محمود محمد محمود الزطن، أحد ضحايا الاختفاء القسري بالعريش، حيث تم القبض عليه صباح يوم 7 ديسمبر 2017 من مقر عمله بشركة الكهرباء عن طريق قوات من الجيش والشرطة ، وتم احتجازه بقسم رابع العريش لفترة حتى تعرض للاختفاء القسري ومقر احتجازه غير معلوم حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo?fbid=585567743783548&set=pcb.585567857116870
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
