استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله، تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية دون سند من القانون، حيث اعتقلت قوات الانقلاب 8 مواطنين بينهم 5 من أبناء الإبراهيمية و3 من مركز ههيا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.
وأوضح أن قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية اعتقلت كلا من عبدالمقصود محمد عبدالمقصود ، أشرف السيد محمد ، أحمد أنس أحمد، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان أب ونجله من أبناء الإبراهيمية من داخل موقف سيارات المدينة وهما " مجدي عبدالرحمن أحمد "ونجله" عبدالرحمن مجدي عبدالرحمن، بشكل تعسفي.
وفي ههيا ارتفع عدد من تم اعتقاله خلال الأيام الماضية إلى 5 معتقلين، حيث اعتقلت قوات الانقلاب خلال حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي كلا من: محمد السيد سليم نافع ، السيد محمد ، محمد جمعة ، بعدما عتقلت قبلهم بأيام كلا من ، محمد عادل سعيد ، محمد السيد عبدالرحيم ، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وُجهت لهم اتهامات ومزاعم مكررة ذات طابع سياسي ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وخلال أيام الأسبوع المنقضي اعتقلت قوات الانقلاب 4 آخرين من أبناء أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم من محل إقامتهم بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وسط استهجان واستنكار من ذوي الضحايا الذين طالبوا بإطلاق سراح ذويهم واحترام حقوق الإنسان.
ومؤخرا رصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري ، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالاضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.
وأشارإلى ارتفاع إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى 4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.
كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.
تدوير الاعتقال رغم قرار إخلاء السبيل وحكم البراءة
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال المواطن " أحمد إسماعيل محمد عبدالسميع" حيث تم التحقيق معه بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس و قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن بدر تأهيل1.
وأشار إلى أن الضحية كان قد صدر حكم ببراءته بجلسة 24/7/2023 من محكمة جنايات الزقازيق، وسبقها قرار بإخلاء سبيله في محضر آخر من غرفة المشورة بمحكمه جنايات الزقازيق في شهر مايو الماضي لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين.
نفق مظلم
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
