للعام الثامن على التوالي تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لـ "علي إبراهيم سيد أحمد" الذي اعتقل منذ أن كان طفلا يبلغ من العمر 16 عاما وترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن دون سند من القانون، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .
وأشارت "الشبكة" إلى أن الضحية من مواليد 28 مارس 1998 وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 عاما، ويقيم بقرية "أقطية" بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتم اعتقاله في 21 يوليو 2015 بشكل عشوائي رفقة صديق له أثناء وقوفهم في أحد شوارع القرية قرب منزله ، حيث تم احتجازهما في قسم شرطة رمانة دون اتهام لمدة 25 يوما .
وأشارت الشبكة إلى أنه أثناء تلك الفترة زارته أسرته بشكل يومي ، وتولت تقديم الطعام والملابس، وتم طمأنتهم بأنه سيخرج خلال أيام ، لكن الأسرة بتاريخ 14 اغسطس 2015، وعند محاولة والدته زيارته في القسم، أبلغها الأمن بترحيله وصديقة إلى الكتيبة 101 بالعريش، وهو المقر الدائم للمخابرات الحربية المصرية بشمال سيناء، والذي اتخذته السلطات الانقلابية مقرا غير رسمي لاحتجاز المواطنيين من أبناء شمال سيناء، وبحسب شهادة صديقة الذي اعتقل معه، فقد تم ترحيله إلى "سجن العازولي" العسكري بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية بعد 10 أيام من وصولهما إلى الكتيبة 101 لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.
مصير مجهول
وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة لم تتوصل إلى معلومة عن مكان احتجازه، غير شهادة أحد الناجين من الاعتقال في سجن العزولي، الذي ذكر أنه شهده هناك.
وكانت الشبكة وثقت إخفاء ثلاثة أطفال من شمال سيناء، هم: عبد الله بو مدين وإبراهيم شاهين وأمير حماد، الذين اعتقلوا تعسفيا في أوقات مختلفة وفي مناطق مختلفة ولكن مأساتهم واحدة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بسرعة إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، والتوقف عن اعتقال المواطنين بلا تهمة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=317780477269685&set=a.206829455031455
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
حياة العشرات داخل الأمن الوطني بالعريش في خطر
في سياق آخر أشارت "الشبكة" إلى أن المحتجزين بمقر الأمن الوطني بالعريش في خطر، وحملت النائب العام بسلطة الانقلاب المسئولية القانونية الكاملة عن سلامة وأمن وحياة المحتجزين الباقين على قيد الحياة داخل مقر الأمن الوطني بالعريش.
جاء ذلك بعد أنباء عن حدوث عمليات تصفية داخل المقر بعد الاشتباكات التي حدثت صباح الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة لعدد غير معروف من المحتجزين بشكل غير قانوني داخل المقر.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ومعاونيه بالقيام بتفتيش ومراقبة مقر الأمن الوطني بالعريش وباقي المقرات في جميع أنحاء الجمهورية، وإيقاف كافة الانتهاكات التي تتم داخل تلك المقرات ومحاسبة القائمين عليها وإخلاء سبيل كافة المحتجزين بشكل غير قانوني .
وأعربت الشبكة عن تزايد مخاوفها بعد مرور تلك الأيام من الصمت من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وعدم التصريح بما لديها من معلومات حول الحادث.
