أكدت منظمة ” حقهم ” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي على استمرار الاختفاء القسري بحق المواطنين السيد العاجز ومحمد العراقي، اللذين جرى ترحيلهما قسرا من دولة البحرين إلى مصر، حيث لم يتم عرضهما على النيابة، ولا يعلم مكان تواجدهما وسط مخاوف على سلامتهما .
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت قيام السلطات الأمنية بمملكة البحرين أمس الأحد الموافق 6 أغسطس بترحيل و تسليم رجل الأعمال السيد محمد محمود العاجز، البالغ من 59 سنة ، وأب لثمانية أبناء والمقيم بمملكة البحرين بصفة رسمية قانونية منذ 8 سنوات والمحكوم عليه غيابيا في قضايا سياسية في مصر .
كما رصدت أيضا ترحيل وتسليم مهندس الكمبيوتر محمد العراقي سعد حسانين، 45 سنة، وأب لثلاثة أبناء ومقيم بمملكة البحرين بصفة قانونية منذ 8 سنوات، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام رابعة من محكمة افتقدت الإجراءات فيها إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، و بناء على ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.
وأشارت إلى أن قوات الأمن البحرينية كانت قد قامت يوم الأربعاء الماضي الموافق الثاني من أغسطس بالقبض عليهما من محل عملهما، بناء على مذكرة توقيف صادرة من إدارة الإنتربول وطلب رسمي من حكومة النظام الانقلابي في مصر .
وأدانت المنظمات بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عملية ترحيل و تسليم المعارضين السياسيين قسرا، وحملت السلطات الأمنية في البحرين وفي مصر المسؤلية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم.
وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من تعرضهم لمخاطر الإخفاء القسري والتعذيب المحتمل والإيذاء البدني والنفسي، مؤكدة أن قرار التسليم جاء بالمخالفة لنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تمنع ترحيل الأشخاص إلى بلادهم قسرا خوفا من تعرضهم المحتمل للتعذيب.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب” .
يشار إلى أن مملكة البحرين قد قامت في العام 1998 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي ملزمة بموجب بنود الاتفاقية بأن تلتزم وتراعي بنود الاتفاقية التي تحد من تعرض إنسان للمعاملة المسيئة الغير الإنسانية والتعذيب.
وطالبت الشبكة المصرية المفوضية السامية بالأمم المتحدة التحقيق في مخالفة مملكة البحرين لاتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة أنها لم تكن الحالة الأولى لقيامها بترحيل معارضين سياسيين مصريين جاءوا إليها أملا في الأمن والأمان، حيث إنها قد سبقت و قامت بتاريخ 10 أبريل 2019 بترحيل وتسليم الدكتور علي عبد الرحمن الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج، إلى مصر أثناء زيارته للبحرين بزعم أنه مطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة محظورة.
كما طالبت الشبكة المصرية السلطات المعنية بحكومة النظام الانقلابي في مصر بعدم تعرض المعارضين السياسيين إلى أي إيذاء بدني ونفسي، وأن يتم عرضهما على النيابة المختصة وبدء إعادة إجراءات محاكمتهم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=681896180649718&set=a.481857153986956
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
