تستمر جرائم نظام السيسي ضد المصريين، مع ارتفاع أعداد المختفين قسريا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي بالعديد من محافظات الجمهورية، ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير طالب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للتكنولوجيا والحاسبات طارق أبو بكر رشدان محمود، من أبناء بئر العبد، شمال سيناء منذ اعتقاله في 28 مارس 2020.
وذكرت الحملة أنه تم استدعاء طارق من قبل أحد مندوبي الجيش إلي كتيبة “رابعة” بقرية “3 يونيو” دون ذكر الأسباب مع وعد بعودته لمنزله في اليوم التالي، إلا أنه تم التحفظ عليه في الكتيبة لمدة 7 أيام، وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي بترحيله للكتيبة 101 بالعريش بعد ذلك، ومن وقتها لم يظهر بأي نيابة ولم يتم توجيه أي اتهامات له.
وقامت أسرته بإرسال شكوى إلي بوابة الشكاوى الحكومية وتم تحويلها إلى وزارة الدفاع، ولكن لم يتم الرد عليها، بالإضافة إلى إرسال تلغرافات لعدد من الجهات، بينها وزير الدفاع بحكومة الانقلاب ورئيس المخابرات العامة ورئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة.
https://www.facebook.com/photo?fbid=297576549478624&set=a.179901484579465
وتتواصل الجريمة ذاتها بحسب ما رصدته الحملة ضد محمد تاج الدين علي سليمان، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مطار القاهرة أثناء مغادرته لمدينة دبي في 10 /11 / 2015 حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo?fbid=298029399433339&set=a.179901484579465
وفي الجيزة أيضا تتواصل جريمة إخفاء عبدالرحمن جابر محمد محمد عيسى البالغ من العمر 29 عاما ويقيم بمنطقة “الرماية” بالجيزة، ويعمل مدرسا، منذ أن تم اعتقاله من من أمام منزله بميدان الرماية يوم ١٢ يناير ٢٠١٩ حيث كان بصحبة والدة أحد أصدقائه المختفين قسريا.
بدورها قامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
وأشارت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” إلى أن أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالجيزة كان قد تواصل مع الأسرة وأخبرهم بوجوده هناك في الوقت الذي تواصل سلطات الانقلاب إخفاء مكان احتجازه .
https://www.facebook.com/photo?fbid=297518632817749&set=a.179901484579465
وبالتزامن مع مرور 5 سنوات على إخفاء الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله في 7 أغسطس 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته من ذلك الحين ، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت ووثقت جريمة اعتقاله أثناء تواجده داخل ملعب كرة قدم الشهيد أحمد راضي الزياتي بمدينة الخانكة محافظة القليوبية، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، وطالبت بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن مكان احتجازه، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القليوبية مسئولية سلامته.
https://www.facebook.com/photo?fbid=297072209529058&set=a.179901484579465
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
