تواصل سلطات الانقلاب جريمة إخفاء الشاب محمد ربيع عيد أحمد سليمان، للعام الثامن على التوالي، وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون وسط مخاوف أسرته على سلامة حياته .
وتؤكد أسرة الشاب المعتقل، المقيمة بشمال سيناء، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله يوم 5 نوفمبر 2015 أثناء توجهه إلى الكلية من سيارة التاكسي، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب ما رصدته حملة أوقفوا الاختفاء القسري .
https://www.facebook.com/photo?fbid=298607912708821&set=a.179901484579465
وبالتزامن مع مرور 5 سنوات على إخفاء الشاب محمود محمد عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والبالغ من العمر 24 عاما، جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.
وتؤكد أسرة محمود عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور سنوات على اعتقاله تعسفيا بعد زواجه ب5 شهور فقط، ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطي الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه.
وحملت أسرة الضحية النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=299113292658283&set=a.179901484579465
الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس ربيع عبدالجابر واصف عبدالملاك، الذي يعمل مديرا وشريكا بشركة التكنولوجيا العصرية، فمنذ أن تم اعتقاله من منزله يوم 4 أكتوبر 2018، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيره، رغم ما قامت به أسرته من تحرير العديد من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أي استجابة حتى الآن.
وتخشى أسرة “ربيع” على سلامته؛ حيث يعاني من الضغط والكلى، ولا يعلم أحد ظروف احتجازه التي لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في حالات مماثلة.
https://www.facebook.com/photo?fbid=299048149331464&set=a.179901484579465
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
