طالبت 9 منظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي نزيه ومحايد يضمن محاسبة الجناة المسؤولين عن جريمة فض اعتصام رابعة، بما في ذلك القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين الذين اتخذوا القرارات الخاطئة وشاركوا في هذا المذبحة.
وأوصت المنظمات الحقوقية، في المؤتمر الذي عقدته تحت عنوان "عشر سنوات بلا عقاب"، بإحالة الجرائم المرتكبة إلى القضاء، وضمان محاكمة عادلة للمتورطين في الاعتداء على المتظاهرين السلميين وقتلهم، وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا والمصابين؛ لتخفيف الآثار النفسية والمادية الناتجة عن هذه الأحداث المأساوية، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وكشف الحقائق، وذلك لضمان شفافية العملية وعدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما أوصى المؤتمر بالسعي لنشر الوعي حول أهمية التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين، من خلال وسائل الإعلام وورش العمل والفعاليات العامة ، ومعرفة مصير المختفين قسريا خلال وبعد أحداث فض اعتصام رابعة، والتحقق من وضعهم والإفصاح عن مكان احتجازهم إن وجدوا.
ودعت التوصيات الختامية للمؤتمر إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال تلك الفترة بشكل دقيق ومستقل، وذلك لضمان الحفاظ على الأدلة والشهادات التي يمكن أن تساهم في محاكمة المتورطين، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الشهود والمبلغين عن الجرائم والانتهاكات، وضمان سلامتهم وحمايتهم من أي تهديدات أو انتقام.
وشددت على أهمية حق الأفراد في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحوار الوطني دون خوف من الانتقام أو الاضطهاد، ودعت إلى زيادة مستوى الشفافية في العمل الحكومي وتقديم تقارير دورية توضح ما تم تحقيقه من مطالب الحملة والإجراءات التي تم اتخاذها والعمل على تفعيل العدالة الانتقالية ، بالسعي إلى تفعيل وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية المتوافقة مع الدستور المصري والقوانين والعهود والمواثيق الدولية .
أيضا دعت للعمل على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة في المجتمع، وذلك من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية.
كما أكدت أهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية تحقيق العدالة ومراقبة تنفيذ المطالبات، وتوفير الدعم اللازم لهم، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي في تحقيق العدالة وكشف الحقائق، وتبادل المعلومات والخبرات لضمان تحقيق الهدف المنشود.
وحثت على المحافظة على التراث والثقافة المرتبطة بمكان اعتصام رابعة، وتوثيق الذكرى والتاريخ لضمان عدم نسيان تلك الفترة ، والسعي لدي الأمم المتحدة لاعتبار يوم 14 / 8 من كل عام يوم عالمي لضحايا رابعة.
شارك في المؤتمر، مؤسسة افدي الدولة AFD، مركز الشهاب لحقوق الإنسان SHR، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة حقهم للدفاع عن سجناء الرأي، مؤسسة جوار للحقوق والحريات، هيومن رايتس مونيتور HRM، التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة نجدة لحقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/268185075966025
