أكدت منظمة "بلادي جزيرة الإنسانية" أن الصحفية صفاء الكوربيجي تدفع ثمن دفاعها عن مهنتها، حيث تم اعتقالها منذ 20 أبريل 2022 وهي في عمر 53 عاما، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية "صحفيّات ماسبيرو".
وأشارت إلى أن قوات الانقلاب اقتحمت منزلها بالمقطم، وحطمت باب الشقة، وتم تفتيشها تفتيشا دقيقا، ولم يتم مراعاة حالتها الصحية باعتبارها من ذوي الهمم، وتم القبض عليها واقتيادها لمكان غير معلوم، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا باتهامات ملفقة معتادة أشهرها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
وذكرت أن "صفاء" عانت في زنزانتها بسجن القناطر نساء، حتى تم ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان الجديد ضمن خطة توزيع سجينات القناطر على بقية السجون، ولازالت المعاناة مستمرة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=309986284724355&set=a.266395012416816
وكان "المرصد العربي لحرية الإعلام" أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.
ووثق "المرصد" في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج ( 14 انتهاكا)، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات "8" انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6 انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.
وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، ، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا.
ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:
1. إبراهيم محمد أحمد الصعيدي
2. أحمد السيد أحمد حسن
3. أحمد قرني سالم عبد اللطيف
4. أحمد مجدي عبد الحميد أحمد
5. بهاء غريب محمد عيد
6. جابر إبراهيم السيد أبو شامة
7. حسني ماهر حسني عفيفي
8. خالد محمد أشرف أحمد
9. ربيع محمد أشرف أحمد
10. رفاعي أمين برهان خليل
11. شعبان محمد عبد الرحيم حسن
12. عبد الرحمن مسعد نصر قطب
13. عبد الله ممدوح محمد زكي
14. عبد الواحد عرابي عبد الواحد علي
15. محمد حسين عبد الفتاح أحمد
16. محمد خميس عبد الله أحمد
17. محمد قرني محمد عاشور
18. محمد محمد بهجت محمد
19. محمد وحيد الدين أحمد
20. مطاوع إبراهيم محمد علي
21. يسري أحمد عبد الغني محمد محمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
