كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 3 معتقلين من مركز الزقازيق، بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ أسبوعين من محكمة جنايات الزقازيق لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي سنتين.
وأضاف أن الضحايا الثلاث من مركز الزقازيق وهم، حسن طارق عرابي وعبدالرحمن عبدالمعبود عبدالله وعزب طلبة محمد منصور، وتم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .
وأشار إلى استمرار حملات الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز المحافظة والتي طالت قبل يوم الدكتور أحمد هشام من مركز ههيا، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وتكميم الأفواه وإرهاب المواطنين .
ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
النفق المظلم
وكانت "الشبكة" أصدرت تقريرها "النفق المظلم" والذي رصدت فيه قيام الأمن الوطني بالتواطؤ الكامل مع النيابة العامة في محافظة الشرقية في تدوير 825 معتقلا، وذلك على مدار عام واحد فقط وذلك باستخدام مواد القانون و بتزوير محاضر الضبط و الإحضار و بنفس الاتهامات المكررة والمعروفة سلفا، لاستمرار حبسهم و ذلك بعد أن تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي والمحددة قانونا بعامين، أو المعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم أو الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق معهم و حبسهم على ذمة قضايا جديدة، و باتهامات متطابقة كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات؛ وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح"التدوير" .
يذكر أن أكثر نماذج التدوير انتشارا هي التي تتم عن طريق إصدار قرارات إخلاء سبيل معتقلين، بدون أن يتم إخلاء سبيلهم فعليا، حيث يقوم جهاز الأمن الوطني بإخفاء الصادر لهم قرار باخلاء السبيل داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة لفترة زمنية ، ثم يظهر المعتقل مجددا في قضية جديدة في قسم شرطة آخر، بذات الاتهامات التي حبس عليها مسبقا حتى وإن تغيرت قليلا .
وأكدت الشبكة المصرية على أنه أصبح واضح للعيان أن السلطات التابعة للنظام الانقلابي في مصر، و في تحد واضح وإهدار لمواد الدستور والقانون، وفي رسالة واضحة منهم للجميع، هنا في مصر ليس لدينا احترام لأحكام القضاء وليس لدينا اعتراف بقرارات النيابة، هنا ليس لدينا حقوق ولا حريات نحن فوق الجميع.
ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الغنقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:
1. أحمد محمد عبد الحليم حسن
2. أسامة محمد محمود أحمد
3. إسلام محمد عبده محمد
4. أشرف محمد صبحي حامد
5. أشرف محمود أحمد السيد
6. تامر حسين أحمد حسن
7. حسن محمد أحمد يوسف
8. حنفي خليل حنفي جادو
9. خالد أحمد محمد إسماعيل
10. علي عبد الرحمن عبد العزيز جاد
11. عمر السيد إمام محمد
12. فارس محمد السيد أحمد
13. محمد حسن سليمان حسين
14. محمد علي فهمي سيد
15. محمد ناصر محمود ناصر
16. محمود أحمد عبد النبي حسن
17. محمود رمضان أحمد السيد
18. نادر علي عبد العاطي عبد اللطيف
19. يوسف محمد صبحي السنيطي
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
