فيما تم العفو، أمس، عن الناشط السياسي أحمد دومة وإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، يواصل الانقلاب اعتقال الأبرياء وتجديد حبس آخرين في مفارقة لافتة.
وتواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب 7 مواطنين بعد حملة مداهمات طالت العديد من منازل المواطنين بمركز ههيا ومدينة العاشر من رمضان استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من مركز ههيا، محمد مهنا محمد السيد من "كفر حمودة"، منصور محمد عطية من "كفر حمودة"، عبدالعزيز عبد الشافي من "العواسجة"، نبيل عليوة من "كفر عجيبة".
يضاف إليهم من العاشر من رمضان، حسن شلبي، نصر جوهر، ياسر حافظ"، حيث تم التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان .
ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون أسفر عن اعتقال العشرات وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.
وأشارإلى ارتفاع إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى 4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.
كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.
تجديد حبس 5 صحفيين 45 يوما
استمرارا لنهج وسياسة تكبيل الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام لسياسة والتنكيل بالصحفيين، رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ونشطاء 45 يوما، خلال الأيام الماضية، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المنفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق.
ومن بين الذين تم التجديد لهم الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي الذي تم التجديد له 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه عامين في الحبس، وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وفي 17 أكتوبر 2022 قضت محكمة الطعون العسكرية ببراءته ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.
بالإضافة إلى الإعلامية دنيا سمير فتحي، التي جدد حبسها أيضا 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ضمن مسلسل التنكيل بها منذ اعتقالها في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
أما الإعلامية صفاء الكوربيجيـ فتم تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 ليتواصل التنكيل بها منذ أن تم اعتقالها في 21 أبريل 2022 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بينها اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة.
وتم التجديد أيضا للكاتب الصحفي توفيق غانم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حيث يتواصل حبسه بسجن أبو زعبل منذ أن تم اعتقاله في 21 مايو 2021، والصحفي “أحمد أبو زيد” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه عامين في الحبس، وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة في وقت لاحق ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.
فضلا عن عبدالله محمد، الذي جدد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 وهي القضية الهزلية التي تضم عددا من الصحفيين والنشطاء على خلفية اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، و اليوتيوبر أسامة عنتر 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021.
زيادة وتيرة الانتهاكات
وكان "المرصد العربي لحرية الإعلام" أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.
ووثق "المرصد" في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج 14 انتهاكا، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات "8" انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6 انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.
وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، ، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا.
