رصدت مؤسسة "جوار" الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي يمارسها نظام السيسي المنقلب بحق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المعتقل "السيد سعيد أحمد خلف" عضو نقابة المحامين منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 23 سبتمبر 2020 عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.
وذكرت أن سلطات النظام الانقلابي وجهت له اتهامات ومزاعم في القضية 2468 لسنة 2020 جنح قسم أول الزقازيق بالانتماء لجماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها، وحصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021.
وعقب ذلك لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا، وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 أبريل 2021، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجىء أسرته بنقله في اليوم نفسه إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس على ذمة قضية جديدة يوم 12 مايو 2021، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
ومنذ ذلك التاريخ ويتواصل تجديد حبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات وألوان التنكيل المتنوعة التي تمارس من قبل داخلية النظام الانقلابي بحقه بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والبدني.
تنديد بالتنكيل ضد "خلف"
في وقت سابق وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تنكيل أجهزة أمن الانقلاب بالمحامي السيد خلف، البالغ من العمر 46 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.
وطالبت الشبكة بإطلاق سراح "خلف" وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.
كما طالبت الشبكة نقابة المحامين بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم ضد بطش قوات الانقلاب، مشيرة إلى أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامون.
وأشارت إلى أن التنكيل بـ "خلف" طال أفراد أسرته أيضا، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 41 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها".
أكثر من 4 سنوات على إخفاء أيمن شعت منذ اعتقاله في مارس 2019
إلى ذلك جددت منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مصير أيمن عبدالعظيم عمر شعت ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا في 18 مارس 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وتؤكد زوجته أم عمر عدم توصلهم لمكان احتجازه وفشل كل جهودهم منذ أن تم اعتقاله تعسفيا خلال كمين أمني على مدخل قرية قراقص التابعة لدمنهور في البحيرة، حيث لم تتوقف تحركات أسرته على جميع الأصعدة، للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
يشار إلى أن الضحية من من مواليد شبراخيت البحيرة عام 1976 ويعمل بمجال الأعمال الحرفية، ويقيم بقرية محلة بشر مركز شبراخيت ومتزوج ولديه أربعة من الأبناء.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1452410462278288
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
