قال موقع ميدل إيست آي: إن "النيابة العامة المصرية اتهمت، يوم الاثنين، الناشر والناقد هشام قاسم بإهانة الشرطة، بعد وقت قصير من قرار الإفراج عنه بكفالة في قضية تشهير، وفقا لجماعة حقوقية".
وكان قاسم قد اعتقل في البداية في 20 أغسطس، فيما يتصل بتهم "القذف والذم" التي وجهها إليه وزير العمل السابق كمال أبو عيطة، الذي رفع دعوى قضائية ضد قاسم بسبب منشورات تشهيرية مزعومة على فيسبوك.
وجاء الاعتقال أيضا بعد يوم من نشر قاسم تغريدة علق فيها على اعتقال صحفي، فيما يتعلق بالطائرة المصرية الخاصة التي كانت تقل الملايين نقدا وذهبا مزيفا وأسلحة ضبطت في زامبيا في وقت سابق من هذا الشهر.
وكتب قاسم في 19 أغسطس "والله ، إذا احتجزوا نصف البلاد ، فسنظل نصل إلى حقيقة كل السرقات والتهريب وأموال الناس التي كانت على متن الطائرة التي تم الاستيلاء عليها في زامبيا ، وكذلك الطائرات الأخرى والسرقات" .
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5000 جنيه مصري (165 دولارا) في قضية القذف والذم، ومع ذلك، عندما رفض قاسم الدفع، احتجزته النيابة للمرة الثانية في 21 أغسطس، بتهمة إهانة الضباط.
ووفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يمثل محاموها قاسم، قررت النيابة يوم الاثنين احتجازه لمدة أربعة أيام بتهمة إهانة ضباط الشرطة في قسم شرطة السيدة زينب الذي احتجز فيه الأسبوع الماضي.
وفي تغريدة نشرت في 20 أغسطس، قال قاسم: إنه "رفض دفع أموال الكفالة، مشيرا إلى أن احتجازه كان غير عادل وأنه يفضل البقاء رهن الاحتجاز على دفع أموال الكفالة".
وقال في التغريدة :"ستفرج عني النيابة إذا دفعت كفالة قدرها 5000 جنيه، أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجاله وشعبه، لقد قررت عدم دفع الكفالة والبقاء في السجن».
دعوات للإفراج
وقد دعا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين إلى إطلاق سراح قاسم، مدعين أن له دوافع سياسية بسبب مواقفه العلنية المناهضة للحكومة.
وفي بيان بالبريد الإلكتروني أرسل إلى وسائل إعلام مختلفة، حذرت سمر الحسيني، وهي مدافعة مصرية عن حقوق الإنسان، من أن احتجاز قاسم بتهمة التشهير، يبدو أنه أداة لاستهداف وترهيب المعارضين السياسيين.
وقالت الحسيني، وهو مسؤول البرامج في المنتدى المصري لحقوق الإنسان: "أصبح هشام قاسم هدفا لحملة تشهير واسعة النطاق من قبل القنوات التابعة للدولة منذ تعيينه رئيسا للتيار الليبرالي الحر"، وأضافت "إنه معارض سياسي صريح يتحدث ضد الفساد والقمع والسياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى أزمة اقتصادية حادة في البلاد".
وبالمثل، دعا الممثل والناشط عمرو واكد إلى إطلاق سراح قاسم، وكتب في تغريدة: "أطالب بالإفراج الفوري عن هشام قاسم، وجميع سجناء الرأي والسياسة، لا يهم من تسجن، أنت فاشل يا سيسي".
وفي الوقت نفسه، أشاد الصحفي والباحث المصري مهند صبري بقرار قاسم رفض دفع أموال الكفالة.
وقال: "هشام قاسم هو واحد من أنقى وأذكى الشخصيات السياسية المصرية التي قابلتها، قراره بعدم دفع كفالة للنظام ليس فقط قرارا عادلا، ولكنه أيضا خطوة ذكية للغاية في تحديه المستمر لأولئك الذين يحكمون البلاد بالحديد والنار».
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-publisher-hisham-kassem-detained-criticising-government-sisi
