بالتزامن مع مرور 10 سنوات على استمرار جريمة إخفاء الدكتور محمد السيد إسماعيل جددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره منذ أن تم اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ.
يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.
ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo?fbid=305765558659723&set=a.179901484579465
الجريمة ذاتها تتواصل بنفس المحافظة للطالب أبو بكر السنهوتي الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=306189901950622&set=a.179901484579465
كانت منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي والمختفين قسريا، قد أعادت مؤخرا نشر حلقة برنامج "السرداب" التي تتناول مأساة أبوبكر مطالبة، بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.
وكانت أسرة "أبوبكر" تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل، أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك.
وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر، أخبرهم أنه شاهد أبوبكر خلال فترة وجوده في الأمن الوطني بالإسماعيلية.
غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1254617512153991
وبالتزامن مع مرور 7 سنوات على جريمة إخفاء المهندس عصام كمال عبد الجليل عبد العليم 43 عاما، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر، جددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق ، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام المدينة ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.
وذكرت أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.
ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب، بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وأشارت المنظمات إلى أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .
https://www.facebook.com/photo?fbid=305814051988207&set=a.179901484579465
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
