مرت سنوات منذ اعتقال قوات الانقلاب للمواطن محمد مجاهد عبد ربه حمودة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير "مجاهد " الذي تم اعتقاله يوم 23 أغسطس 2015 بعدما تم ايقافه في كمين تابع لكتيبة 101 .
وذكرت أن أسرته توصلت لمعلومات تفيد بوجوده بمعسكر الجلاء العسكري، ولكن حتى الآن لم تتمكن من معرفة مصيره رغم وجود اسمه ضمن المفرج عنهم من سجن العزولي في ديسمبر 2015، وتخشى أسرته على سلامة حياته .
https://www.facebook.com/photo?fbid=305231462046466&set=a.179901484579465
كما تتواصل جريمة إخفاء الطالب عبدالرحمن أشرف خليفة من دمياط الجديدة منذ اعتقلته قوات أمن الانقلاب تعسفيا دون سند من القانون، بتاريخ11 إبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة، بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق ناجين من الاختفاء بوجوده و تحركه بين عدد من مقار الأمن الوطني، مثل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد و معسكر قوات الأمن بدمياط و غيرها.
https://www.facebook.com/photo?fbid=305169615385984&set=a.179901484579465
ومن نفس المحافظة تتواصل جريمة إخفاء الشاب العرباض مجدي الحصري رغم مرور 5 سنوات على إخفائه قسريا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018 ، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل نجارا من أبناء قرية السواحل مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا أنه في يوم 25 أبريل قامت حملية أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.
وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين، وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط ، ورغم قيام الأسرة بالإجراءات الرسمية اللازمة و السؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo?fbid=304690035433942&set=a.179901484579465
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
