استنكرت 7 منظمات حقوقية استهداف سلطات النظام الانقلابي لعائلة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد جمال زيادة؛ والقبض على والده، جمال عبد الحميد زيادة -58 عاما، وقرار النيابة بحبسه 15 يوما.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها بسرعة إطلاق سراحه، والتوقف عن ملاحقة أقارب وعائلات الصحفيين والحقوقيين المعارضين المقيمين بالخارج.
وأشار البيان إلى أن المنظمات تعتبر أن هذه الواقعة تعكس منهجا مكررا لدى سلطات النظام الانقلابي في التنكيل بمعارضيها من خلال اعتقال ذويهم وأسرهم تعسفيا، الأمر الذي يبرهن على غياب أي نية حقيقية لدى سلطات الانقلاب لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، والإفراج عن كل السجناء السياسيين، ويؤكد عدم جدوى ما يسمى بالحوار الوطني الذي انطلق في مايو الماضي.
وحملت المنظمات بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم ، مبادرة الحرية ، لجنة العدالة ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة جمال زيادة الذي يعاني عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم واضطراب الغدة الدرقية؛ لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تؤكد تردي أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت " جمال زيادة " بتاريخ 22 أغسطس الجاري من محيط منزله بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، ضمن آخرين، وفيما تم إطلاق سراح معظم المقبوض عليهم لاحقا؛ استمر احتجاز زيادة، والتحقيق معه بمقر الأمن الوطني بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة دون معرفة أسرته ولا محاميه.
وبالتزامن، قدمت أسرته تليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والسيسي قائد الانقلاب، لإثبات تعرض زيادة للاعتقال التعسفي والمطالبة بإطلاق سراحه، والتأكيد عن أن ليس له أي نشاط سياسي.
وفي ظهر اليوم التالي، مثل زيادة للتحقيق أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 2064 لسنة 2023، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونقله لسجن العاشر من رمضان، وبحسب أسرته، تم استجوابه في مقر الأمن الوطني حول نشاط ابنه الصحفي المقيم حاليا بالخارج.
وأشار البيان إلى أن واقعة زيادة لم تكن الأولى التي تستهدف فيها سلطات الانقلاب عائلات الحقوقيين والصحفين المعارضين المقيمين بالخارج، ففي وقت سابق استهدفت سلطات الانقلاب عائلة الحقوقي محمد سلطان مؤسس منظمة مبادرة الحرية بسبب عمله الحقوقي.
وفي مايو الماضي استهدفت سلطات الانقلاب أقارب السياسي والمرشح المرتقب لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي عقب إعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، هذا بالإضافة إلى آخرين استهدفتهم سلطات الانقلاب كورقة ضغط وترهيب لذويهم المقيمين بالخارج، لإجبارهم على وقف أنشطتهم المطالبة بالديمقراطية وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما أشارت المنظمات إلى أن اعتقال جمال زيادة يأتي ، ضمن سلسلة إجراءات تعسفية خلال الأيام القليلة الماضية، تضمنت احتجاز الصحفي والناشر المعارض هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، واحتجاز علاء الدين سعد العادلي- 59 عاما، والد الناشطة السياسية فجر العادلي؛ لدى وصوله مطار القاهرة في 18 أغسطس الجاري، وحبسه على ذمة التحقيق في القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، فضلا عن استهداف منصة (متصدقش) الصحفية بعد نشر تحقيق صحفي حول واقعة طائرة زامبيا، والقبض على الصحفي كريم أسعد أحد أعضاء المنصة، والذي تم الإفراج عنه بعد 48 ساعة من مداهمة منزله وخطفه وإخفائه.
يُذكر أن أحمد جمال زيادة، صحفي وعضو نقابة الصحفيين المصرية، يعيش الآن في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقد شارك في العديد من حملات دعم ومناصرة حقوق الإنسان بالخارج، وأطلق مؤخرا موقع (زاوية ثالثة) للصحافة التحليلية والاستقصائية، وقد تم القبض عليه في عدة مناسبات أثناء وجوده في مصر، بسبب ممارسة عمله الصحفي مما أضطره لمغادرة البلاد.
