اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، استمرارا لنهج التنكيل وتكميم الأفواه وإرهاب المواطنين وعدم احترام أدنى معايير الحقوق.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال المواطن " السيد محمد مصطفى سلام " من مركز ههيا بالشرقية والمواطن "محمد عبدالمعطي" من أبناء طنطا بالغربية والمواطن "محمد معوض" من أبناء بهتيم بالقليوبية .
وأضاف أنه تم التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان .
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت قبل أيام 5 مواطنين من مركزي أبوكبير وفاقوس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر، و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى 4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.
كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.
ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 24 من المختفين قسريا بمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. أسامة محمد أحمد محمد
2. أشرف محمد عامر إسماعيل
3. جمال سيد عبد الحميد أحمد زيادة
4. حسن علي حسن إبراهيم
5. خالد إبراهيم مبروك أبو زيد
6. خالد شريف محمد شريف حجازي
7. خليل أحمد عبد النبي أحمد
8. رمضان محمود خليل أحمد
9. رمضان محمود محمد حسن
10. زياد طارق محمد مصطفى
11. سامح محمد عبد المنعم علي
12. شرف الدين منصور محمد منصور
13. شكري فضل السعيد السيد
14. عبد الرحمن جابر رزق محمد
15. عرفات عبد الرؤوف المنسي سيد
16. عماد أحمد علي ريان
17. مجدي محمد حسين أحمد
18. محروس السيد أحمد إبراهيم
19. محمد سعد شعبان مرزوق
20. محمد فتحي الطوب محمد
21. محمود محمد محمود سالم
22. مصطفى أحمد السيد علي
23. ناصر منصور محمد حسن
24. هاني عادل محمود عيد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
