واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وإرهاب المواطنين وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن أعادة اعتقال المواطن "أحمد دومة" للمرة الثالثة من مركز كفر صقر دون سند من القانون .
كما كشف عن اعتقال 2 آخرين من مركز ههيا وهما ، "علي محمد إمام" من قرية العلاقمة و "أشرف أحمد محمد شنب" من قرية المهدية، وبعرضهما على نيابة الانقلاب بكفر صقر قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
أيضا كشف ظهور المعتقل "سامي مصطفى محمد" من أبناء قرية الحبش بمركزالإبراهيمية خلال التحقيق معه بنيابة الإبراهيمية، حيث قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .
وكان قد تم اعتقاله يوم 16/8/2023 من العاشر من رمضان، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الإخفاء القسري، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق، حتى ظهر مؤخرا أمام النيابة بالإبراهيمية.
وقبل أيام اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، استمرارا لنهج التنكيل وتكميم الأفواه وإرهاب المواطنين وعدم احترام أدنى معايير الحقوق بينهم المواطن "السيد محمد مصطفى سلام" من مركز ههيا بالشرقية والمواطن "محمد عبدالمعطي" من أبناء طنطا بالغربية والمواطن "محمد معوض" من أبناء بهتيم بالقليوبية، وتم التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان .
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت قبل أيام 5 مواطنين من مركزي أبوكبير وفاقوس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر، و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى 4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.
كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.
15 ألف جريمة إخفاء منذ انقلاب يوليو 2013
إلى ذلك دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان سلطات النظام الانقلابي في مصر من خلال رسالة صادرة عنها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، للكشف مصير جميع المختفين قسرا، والإفراج الفوري عنهم ، ووقف جريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية.
كما دعت لانضمام حكومة الانقلاب وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، والتزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها.
وأكدت على أن الإخفاء القسري في مصر جريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري "هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
وذكرت أنه خلال عشر سنوات مضت أكثر من 15000 تعرضوا للإخفاء القسري في مصر، وهو ما يؤكد على أن جريمة الإخفاء القسري في مصر جريمة ممنهجة ومستمرة واسعة الانتشار، ومتعمدة ترتكبها السلطات المصرية بحكمة الانقلاب بشكل مستمر وممنهج ودون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها.
وأشارت إلى أن جريمة الإخفاء القسري التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تُسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيه، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر.
كما أشارت إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، اعتمدت ونشرت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 في ديسمبر 2006 لكن جمهورية مصر العربية ليست من الدول المصدقة على الاتفاقية، ورغم العديد من التوصيات والمطالبات بضرورة التصديق والتوقيع على الاتفاقية، إلا أن الحكومة المصرية لا تستجيب.
