استمرار الإخفاء القسري لمحمود سعيد والحسيني جلال لسنوات.. من يوقف الظلم؟

- ‎فيحريات

ضمن جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمود سعيد محمد حسين البالغ من العمر 25 عاما ويعمل موظفا بإحدى الشركات بمحافظة المنوفية منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 14 يونيو 2020 .

وذكر شهود العيان أن الضحية تم اعتقاله مع صديق له أثناء ممارسة عملهما، وتم التحفظ عليهما وعلى الموتوسيكل الخاص بـ"محمود" ومبلغ مالي كبير كان في عهدته لتوصيله لأحد عملاء الشركة التي يعمل بها، وتم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

بدورها قامت أسرة الضحية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة مكتب النائب العام ولم تتلق ردا منهما، بالإضافة إلى إرسال تليغرافات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي أنكرت معرفتها بمصيره ليظل رهن الإخفاء القسري  منذ اكثر من ثلاث سنوات توفي خلالها والده حزنا عليه .

كما أقامت الأسرة دعوى قضائية أمام محكمة  القضاء الإداري بمجلس الدولة بالجيزة ضد وزير الداخلية ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بصفتهم برقم 53482 لسنة 74ق لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للإفصاح عن مكان محمود وقد أفادت الوزارة بعدم وجوده في السجون.

وتساءلت الشبكة، ولكن ماذا عن مقرات الأمن الوطني المصري المنتشرة في محافظة المنوفية وفي أنحاء الجمهورية ؟ هل تم التفتيش بها ؟ وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ونوابه طبقا للمادة مادة 85 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 وبموجبها يحق للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن الاحتجاز  والسجون وتفتيشها والإشراف عليها وبالتفتيش في جميع أماكن الاحتجاز السرية والغير رسمية لمقرات الأمن الوطني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمعروفة للجميع، وطالبتهم بسرعة الكشف عن مكانه ومكان المئات من المختفيين قسرا وإطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في جريمة إخفائهم قسرا لسنوات.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=337391575308575&set=a.206829455031455

 

للعام الثامن.. استمرار إخفاء الحسيني جلال

وبالتزامن مع ذكرى يوم مولد الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني الخامسة والعشرين، جددت الشبكة المصرية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 25 مايو 2016 .

وقالت الشلبكة عبر حسابها على فيس بوك : "للعام الثامن ولازالت وزارة الداخلية المصرية تنكر معرفتها وعلاقاتها باعتقاله وإخفائه قسرا بالرغم من شهادة شهود العيان على واقعة اعتقاله".

وأضافت، الحسيني جلال الدين سيكمل عامه الخامس والعشرين بعيدا عن أمه ووالده الذين حرما منه بعدما انتظرا و رزقا بمولده بعد صبر 13 عاما لتقوم السلطات الأمنية المصرية بحرمانهم منهم قسرا باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا للعام الثامن.

وعن قصة اعتقاله ذكرت الشبكة أنه في صباح يوم الخامس والعشرين من مايو 2016 وكان عمره حينها 17 عاما وعدة أشهر، وقبيل أسبوع من  امتحانات الثانوية العامة غادر الطالب بالصف الثالث الثانوي الحسيني جلال الدين منزله لحضور أحد الدروس الخصوصية بمنطقة فصيل بمحافظة الجيزة.

وتابعت، و بعدها بساعات قليلة و بشهادة شهود العيان و في حدود الساعة التاسعة صباحا قامت قوة أمنية من قوات الأمن بمحافظة الجيزة باعتقاله من أمام سنتر تعليمي بشارع العشرين بمنطقة فصيل بمحافظة الجيزة، و اقتياده معها ليختفي منذ ذلك التاريخ.

وبدورها قامت أسرته بإرسال تليغرافات وتقدمت ببلاغات للجهات المعنية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومكتب النائب العام والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم بتاريخ اليوم عرضه على النيابة.

وأشارت إلى أن الحسيني جلال كان قد سبق وتعرض للاعتقال مرتين قبيل أن يتم اعتقاله للمرة الثالثة ويختفي، حيث اعتقل  في المرة الأولى وكان حينها طالبا بالصف الأول الثانوي، حيث اقتحمت قوات الأمن بمحافظة القليوبية منزله بقليوب في يوليو 2015 واعتقلته وتم إيداعه محبوسا في معسكر قوات الأمن ببنها لمدة شهرين، قبيل أن يحصل على إخلاء سبيل في شهر سبتمبر 2015.

كما اعتقل للمرة الثانية بتاريخ السادس من ديسمبر 2015 الموافق السابع من رمضان وفي حدود الساعة الثانية صباحا وكان طالبا بالصف الثاني الثانوي تكرر نفس السيناريو، حيث قامت قوة أمنية من قوات أمن القليوبية بتحطيم باب منزله وتكسير محتويات الشقة وترويع الأسرة، واقتياده معها ليختفي لمدة أسبوع في أحد مقرات الأمن الوطني تعرض خلالها لانتهاكات جسدية ونفسية ليظهر بعدها في نيابة شبرا التي أمرت بحبسه 15 يوما.

وتقدم محامي الأسرة باستئناف على قرار حبسه  ليحصل بعدها في فبراير 2016 على قرار بإخلاء سبيله ، لينعم بالحرية المنقوصة ثلاثة أشهر  قبيل أن يعيد الأمن المصري اعتقاله للمرة الثالثة في الخامس والعشرين من مايو 2016 ليختفي الحسيني حتى الآن  .

وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة وناشدت الشبكة من لديه ذرة من ضمير إنساني ورحمة بأسرته الصغيرة أن تظهره وتخلي سبيله و تعيد الحسيني لحضن أمه .

مؤخرا رصدت منظمات حقوقية ظهور 13 من المختفين قسريا لفترات مختلفة  أثناء عرضهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا وحبسهم لمدة 15 يوما، وكان قد تم رصد ظهور75 آخرين خلال أيام الأسبوع الماضي بحسب توثيق عدد من المنظمات الحقوقية.

ولا تقتصر الأثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على ما يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.

وتتنوع الأثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .

وقبل  أيام رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" تعرض 1630 شخصا للإحفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع  إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.

ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي  "أحياء في الذاكرة " بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب  بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .