اعتقلت قوت أمن الانقلاب بالدقهلية المحامي عبد الجليل محمود الشربيني، من داخل منزله بمدينة المنصورة دون ذكر الأسباب، حيث لم تعلم أسرته سبب القبض عليه ولا مكان احتجازه، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.
وطالب مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن سبب القبض على عبد الجليل ومكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه واحترام معايير حقوق الإنسان.
مصر في المرتبة 135 عالميا في مؤشر العدالة وسيادة القانون
وبالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الذي يوافق اليوم 13 سبتمبر من كل عام ، حيث تحتفل معظم دول العالم بتحقيق العدالة والرفاهية لمواطنيها، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه لايزال المواطن المصري يرزح تحت نير القوانين الاستثنائية والمعيبة، ولاتزال سلطات النظام الانقلابي تدشن مزيدا من القوانين التي ترسخ لتغول السلطة التنفيذية على جميع السلطات، ضاربة بسيادة القانون عرض الحائط، في لحظة فارقة على هامش الزمن شعارها مزيد من الظلم وغياب الحقوق والحريات.
كما أكدت في بيان صادر عنها أن معضلة الحقوق وإشكالية العدالة بمصر لن تحل بإصدار قوانين جديدة، بقدر احترام الحقوق الأساسية للمواطن، والتي نص عليها الدستور والقانون المصري، وتطبيقها دون الحاجة إلى سيولة تشريعية ضررها أكبر من نفعها.
وفي الوقت الذي ثمنت فيه الشبكة جميع الفعاليات المدنية والحوارات المجتمعية التي تهدف لإيجاد حلول للمشكلات الحالية بمصر، شددت على أهمية أخذ تلك الفعاليات على محمل الجد، حتى لا تتحول إلى نوع من الدعاية لتحسين الصورة الذهنية للسلطة التنفيذية، مثل الحوار الوطني، الذي انعقدت فعالياته على مدار الأشهر الماضية دون جدوى، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمخضت عن لا شيء.
أيضا أكدت الشبكة أن المؤتمرات والتصريحات والوعود لن تفلح في إقناع الداخل أو الخارج بتغيير قادم؛ فمعطيات الأمر الواقع تفضح سلطات النظام الانقلابي التي لا تبدي أدني قدر من الاحترام لحقوق الإنسان، ولاتزال تنتهك حقوق المعتقلين، الذين يتعرضون للتعذيب المفضي للموت داخل مقار الاحتجاز وأقسام الشرطة، كما يتعرض المخلى سبيلهم لعمليات تدوير مستمرة على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات الجديدة، حتى وصل عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية إلى قرابة 20000 معتقل سياسي، لتحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140على مستوى العالم في مؤشر العدالة وسيادة القانون، ويصبح افتتاح السجون الجديدة هو المنجز الوحيد الذي يمكن أن تسوقه السلطة الحالية بمصر.
وطالب الشبكة المصرية رجال القانون بإعلاء قيمته في مصر، والبعد عن تأثير السلطة التنفيذية التي حولت النيابة العامة والقضاء إلى أدوات تنفذ متطلباتها وتخضع لرغباتها وتدور في فلكها، والعودة مجددا إلى الدور المنوط بها في الرقابة والمحاسبة والتفتيش، حتى تعود كلمة القانون مسموعة ويخضع الجميع لسلطانه دون استثناء أو تمييز.
ظهور 17 من المختفين قسريا
و رصدت منظمات حقوقية ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العيا وهم:
1. إبراهيم أبو زيد علي الزر
2. أحمد عطا الله محمد علي
3. أحمد محمد عبد السلام حسن
4. أسامة السيد غالب أبو زيد
5. إسلام أحمد حسن عبد الغني
6. أنور عبد المغني يوسف
7. خالد أحمد إبراهيم عيسى
8. خالد حلمي محمد حسن هنيدي
9. رائد محمود فوزي السيد
10. رمضان محمد يوسف حسن
11. سعيد سعد محمد إدريس
12. السيد إسماعيل السيد محمد
13. طاهر سلامة سالم صالح
14. عادل أحمد سليم محمود شريف
15. محمد عبد الباقي عبد المجيد عبد الباقي
16. محمد عبد العال محمد عبد العال أحمد
17. يوسف عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد المقصود
ومؤخرا رصدت منظمات حقوقية ظهور 13 من المختفين قسريا لفترات مختلفة أثناء عرضهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا وحبسهم لمدة 15 يوما، وكان قد تم رصد ظهور75 آخرين خلال أيام الأسبوع الماضي بحسب توثيق عدد من المنظمات الحقوقية.
ولا تقتصر الأثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على ما يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.
وتتنوع الأثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال، عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .
وقبل أيام رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" تعرض 1630 شخصا للإحفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.
ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي "أحياء في الذاكرة " بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .
