قال باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه تم “حصرت من يتقاضون أقل من 4 آلاف جنيه ، الحد الأدنى الحكومي الجديد المقرر في أكتوبر 2023 في القطاع الخاص، وذلك من واقع آخر الإحصاءات عن الأجور- النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل لعام 2021- الصادرة في يونيو 2022، وتوصلوا إلى أن 66% على الأقل من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في مصر متوسط أجورهم أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأشار الباحثون في دراسة تحليلية بعنوان (نحو أجر منصف للجميع في مصر.. خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور) إلى أن ما يتحصل عليه هؤلاء العمال، وفق الرصد يضاف إليه 6% الزيادة السنوية المقررة عن العامين، أو 160 جنيها كحد أدنى من قيمة العلاوة عن السنتين، في محاولة للتوصل إلى تقدير متوسطات الأجور لعام 2023، التي جاء ذكرها في قرار المجلس القومي للأجور إذا ما كانوا قد حصلوا عليها بالفعل، وهو ما يعني أن النسبة فقراء موظفي القطاع الخاص أكبر من نسبة 66%.
وأكد باحثو المبادرة أن نسبة العاملين من الرجال الذين يقل متوسط أجورهم عن الحد الأدنى للأجور هي 62%، بينما متوسط الأجور لكل النساء في القطاع الخاص بعد إضافة الزيادات أقل من الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت تقارير أن “كل النساء العاملات في القطاع الخاص سيستفدن في حال جرى توحيد الحد الأدنى للأجور لكل العاملين، وما يقرب من نصف الرجال العاملين في القطاع الخاص كذلك سيستفيدون من ذلك التوحيد”، إذا تم التطبيق.
فجوات الحد الأدنى
وقالت الدراسة الصادرة عن المبادرة: إن “فجوات تنفيذ الحد الأدنى للأجر تؤخره عن ملاحقة الأسعار، مشيرة في دراستها التحليلية بعنوان إلى أن “4000 جنيه شهريا لا تغطي التضخم السابق ولا تحمي من موجاته المتوقعة بعد الانتخابات الرئاسية”، ورأت أنه يجب وضع آليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص”.
وأشارت المبادرة إلى أن وضعية الأجور الحقيقية تظل أقل كثيرا من أن تكون منصفة أو كافية لتوقي السقوط تحت خط الفقر، لافتة إلى أنه رغم إيجابية خطوة رفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي للشرائح الدنيا، فإن القرار من جهة لا يغطي سوى العاملين في القطاع الحكومي والهيئات التابعة للدولة، ولا يشمل القطاع الخاص أو العمالة غير الرسمية، وهي النسبة الأكبر من العاملين بأجر في مصر.
وقالت الدراسة: “قد يتأخر اجتماع المجلس الأعلى للأجور لتحديث الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى نهاية العام، تاركا ملايين العمال دون تدخل”
وتابعت: “طريقة حساب الحد الأدنى قد تتطلب مزيدا من المراجعة في ضوء معدلات ارتفاع أسعار الغذاء بشكل خاص، بالإضافة إلى التخفيض المنتظر في قيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية وربما قبلها، وما سيرتبه من تراجع في القدرة الشرائية لتلك الأجور، بما يلغى أي أثر إيجابي للزيادة على مستوى المعيشة بمجرد حدوثه”.
تحفظات على الحد الأدنى
وفيما يتعلق بقرارات المجلس القومي للأجور، سجلت الدراسة تحفظاتها على أمرين:
الأول: عدم إشارة قرار المجلس إلى وجود زيادات متدرجة بشكل عام في كل الأجور، على غرار القرارات الحكومية بالنسبة للعاملين لدى الدولة.
الثاني: أن المجلس قد قلص 4% من قيمة العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص (بعد أن كانت 7% على الأقل، لتصبح 3%). وهي نسبة متواضعة للغاية، خصوصاً أن تلك العلاوة هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الأجور في القطاع الخاص، بعد أن توقف المجلس القومي للأجور منذ تسع سنوات عن إصدار قرارات خاصة بعلاوات غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، أو أي آليات أخرى لزيادة الأجور، بالتوازي مع الزيادة الدورية التي تصدر بالنسبة للعاملين بالحكومة. (وكان المجلس يقرر زيادة للقطاع الخاص بالتوافق مع القطاع الحكومي حتى عام 2014)؛ كأن ما يمكن أن يُعطى باليمين أُخذ مقابله مسبقًا باليسار.
مقترح الدراسة
وخلصت الدراسة إلى أن طلب آلية عاجلة لزيادة الأجور وتحديد الحد اﻷدنى للأجر، وأشارت إلى إمكانية تطبيق آليات أخرى، لكنها تتطلب وقتا أطول، وتحتاج إلى تعديل بعض السياسات لكي يتمكن الطرف المغيب عن صنع القرار (العمال) من أن يكون موجودا وفاعلا، حتى يتسنى الحديث عن مفاوضة جماعية حقيقية ثلاثية الأطراف.
