دورت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم، 63 عاما، في ذات اليوم أنهت فيه مدة الحكم بحبسها 5 سنوات، منذ إلقاء القبض عليها في نوفمبر2018.
وقال منظمات حقوقية: إنه “بدلا من إخلاء سبيلها، بعد حكم بالسجن 5 سنوات انتهت مساء الثلاثاء 31 أكتوبر، حولت نيابة أمن الدولة هدى عبد المنعم على ذمة قضية جديدة، بحسب مصادر قانونية.
وأضافت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن النيابة استدعت هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن من محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء.
ونسب تقرير ب “العربي الجديد” إلى مصادر حقوقية أن المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم زادت حالتها سوءا عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث تم تجريدها من كافة مقتنياتها وأدويتها، قبيل نقلها إلى محبسها الجديد.
وعانت السيدة هدى عبد المنعم من مشاكل صحية كبيرة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية أصيبت الأستاذة هدى عبد المنعم بعدد من الأزمات الصحية و التي عرّضت حياتها للخطر في ظل تعنت تام معها حتى تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.
ومن ذلك؛ لم تحصل على أدويتها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وتوقفت إحدى كليتيها عن العمل، وتضرر الأخرى، حتى كانت تُنقل إلى جلسات محاكمتها، قبل صدور الحكم ضدها، بسيارة إسعاف.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، بحسب المحامية المصرية عام 2018، في القضية المعروفة بقضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وتضمن الحكم غلق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومصادرة المضبوطات الخاصة بها، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
وهدى عبد المنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما 4 بنات، تبلغ من العمر 63 عاما، وكانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، كما كانت عضوة بمجلس النواب المصري 2012 – 2013.
وعملت المحامية المصرية سابقا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.
وكانت هدى عبدالمنعم أيضا متحدثة رسمية باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
وألقي القبض على المحامية المصرية مع عدد من الحقوقيين في نوفمبر2018، ولم تعرف أسرتها أو محاميها مكان وجودها، من 2 ديسمبر 2018 إلى 14 يناير 2019.
وأدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة “الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وطوال فترة حبسها، التي امتدت 5 سنوات كاملة، نددت منظمات حقوقية بالتنكيل بها ووضعها في زنزانة انفرادية لفترة، ومنعها من الزيارات الاعتيادية والاستثنائية، وحرمانها من رؤية أولادها وزوجها منذ لحظة القبض عليها، مع حرمان أسرتها من حقها الطبيعي في الزيارة والاطمئنان عليها، وخاصة بعد الأزمات الصحية المتتالية التي تعرضت لها خلال فترة حبسها من ظروف حبس غير آدمية.
وأ.هدى عبد المنعم عضو سابق بالمجلس المصري لحقوق الإنسان، ومحامية بالنقض واعتقلت في 1 نوفمبر 2018، من منزلها بالقاهرة، لتختفي 21 يوما، في مقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر 2018، وهي في حالة سيئة جدا نتيجة تعرضها للتعذيب البدني والنفسي الشديد قبل أن يتم التحقيق معها وحبسها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
