انتهت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة مساء أمس الأحد، من النظر في تجديد حبس الصحفي محمد سعد خطاب في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والتي يواجه فيها تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، دون إصدار أي قرار.
وتحدث خطاب مع النيابة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وطلب عرضه على قوميسيون طبي نظرا لإصابته بالعديد من الأمراض وكبر سنه، وذكر نصا أنه “يبلغ من العمر 72 عاما، ويعاني من العديد من الأمراض، وسبق أن أجرى عمليات جراحية بالقلب، ويخشى أن يتوفى داخل محبسه ولا تجد بناته من يرعاهم“.
وطلب الدفاع الحاضر، إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية، ولم تصدر النيابة قرارها بعد.
وعانى خطاب من قصور في الشريان التاجي مما استدعى تركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلا عن إجرائه عمليات جراحية في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، ويتناول نحو 20 قرصا من مجموعة أدوية لتأمين استقرار حالته الصحية، ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.
وجرى القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات جسيمة، فقد جردوه من ملابسه وتركوه عاريا طوال الليل، وفي اليوم التالي، عُرض على نيابة أمن الدولة.
توقف خطاب عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، حيث عمل سابقا في مؤسسات صحفية مختلفة مثل: جريدة الوفد والدستور وروز اليوسف وغيرها، كما شغل منصب مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.
يشار إلى أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي، يقبع خلف القضبان 44 صحفيا وصحفية، بعد الإفراج عن الصحفية دينا سمير في نهاية الشهر، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحفيين، و5 صحافيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد، بجانب رانيا العسال المحبوسة في سجون السعودية، فيما يتعرض الصحفي وائل سليم للإخفاء القسري.
