قالت مجلة فورين بوليسي: إن “صندوق النقد الدولي يمكنه زيادة برنامج إنقاذ مصر بسبب تأثير الحرب في غزة المجاورة، وفي الشهر الماضي، أجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة محتملة في قرضها البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار”.
وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لرويترز يوم الجمعة: إن “صندوق النقد الدولي يدرس بجدية زيادة محتملة لخطة إنقاذ مصر، وأدلت جورجيفا بهذه التصريحات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو”.
وقالت: إن “حرب دولة الاحتلال ضد حماس لا تدمر سكان غزة واقتصادها فحسب، بل تمثل صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة”.
مصر هي ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، في العقد الماضي، ارتفع الدين الدولي للقاهرة من 37 مليار دولار في عام 2010 إلى 164 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر، أصبحت البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، ولكنها كانت بطيئة في تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة، وارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40 في المئة في سبتمبر، وهو مستوى قياسي قبل أن ينخفض 2 نقطة مئوية الشهر الماضي.
وكما جادل عبد الرحمن منصور مؤخرا في مجلة “فورين بوليسي”، اعتمد عبد الفتاح السيسي على القروض لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك رأس المال الجديد مع القليل من الفوائد الاقتصادية التي قد ينتهي بها المطاف كمدن أشباح.
وطالب صندوق النقد الدولي سلطات الانقلاب بتعويم العملة ، التي انخفضت قيمتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 ، وفقدت 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار ورفعت تكاليف الغذاء للسكان.
ومع ذلك، لم يجر صندوق النقد الدولي بعد مراجعتين مقررتين للبرامج من شأنها أن تفتح حوالي 700 مليون دولار من شرائح القروض المتأخرة، وتؤدي إلى تخفيض رابع متوقع لقيمة الجنيه المصري.
كانت مصر تأمل في توسيع قطاع السياحة سنويا بنسبة 30 في المائة ، لكنها تشهد إلغاءات بنحو 10 في المائة من إجمالي الحجوزات، ونفت القاهرة تقارير إعلامية مختلفة عن اتفاق محتمل لقبول اللاجئين الفلسطينيين مقابل تخفيف الديون الأمريكية.
ورفض وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري يوم الخميس الزعم بأن دولة الاحتلال والولايات المتحدة عرضتا إلغاء الديون مقابل قبول الفلسطينيين الهاربين من القصف.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في أكتوبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على القادة الأوروبيين للضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، لكن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رفضت الاقتراح باعتباره غير واقعي، نظرا لموقف مصر القوي ضد استقبال اللاجئين بشكل شامل.
ولم يسمح إلا للمصابين بجروح خطيرة والأطفال الخدج والأجانب ومزدوجي الجنسية بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في مصر، وهو نقطة الخروج الوحيدة غير الإسرائيلية، ويخشى المسؤولون المصريون من نزوح فلسطيني دائم إلى مصر، فضلا عن الأعباء المالية والأمنية في حالة حدوث نزوح جماعي.
تقترب بلدان الجنوب العالمي من بعضها البعض في معارضة الهجوم الإسرائيلي على غزة، عقد وفد من وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وإندونيسيا والدول العربية، بما في ذلك مصر اجتماعا هذا الأسبوع في بكين حول الحرب في غزة، ثم توجه وفد الدول العربية الإسلامية إلى موسكو يوم الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الاجتماع في بكين: إن “الوضع في غزة يؤثر على جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، ويشكك في الإحساس الإنساني بالصواب والخطأ والنتيجة النهائية للإنسانية”، وحث المجتمع الدولي على “التحرك بشكل عاجل” لمنع انتشار الحرب.
وقال شكري في الاجتماع: إن “بلاده تبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، لكن سياسة الاحتلال في عرقلة دخول المساعدات ممنهجة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة في ظل القصف والحصار المستمر”.
وتحرص سلطات الانقلاب على رؤية نهاية فورية للعنف في غزة ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن أيضا مع العلم أنه كلما طال أمد الحرب، زاد التأثير على الاقتصاد المصري المضطرب بالفعل، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن “اتفاقا تفاوضت عليه قطر والولايات المتحدة ومصر يقترب من تأمين هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام في القتال مقابل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية”.
https://foreignpolicy.com/2023/11/22/egypt-sisi-economy-gaza-imf-again/
