قال وزير السياحة بحكومة السيسي: إن “الصناعة تبدو مستعدة لتجاوز موجات الصدمة للحرب بين الاحتلال وحماس، حيث تركز على فورة بناء الفنادق لاستيعاب المزيد من الزوار بعد تدفق قياسي في وقت سابق من عام 2023” بحسب ما أفادت بلومبرج.
وقال وزير السياحة أحمد عيسى في مقابلة: إنه “حتى مع وجود الصراع في البلد المجاور، لا تزال الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واثقة من قدرتها على تحقيق الهدف السابق المتمثل في وصول 15 مليون شخص هذا العام ، مع احتمال ارتفاع العدد أكثر في عام 2024. وهذا يحفز السلطات على التخطيط لحوافز بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لتسريع بناء قدرة إضافية”.
وقال عيسى لبلومبرج في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد: “التحدي رقم 1 الذي تواجهه مصر اليوم هو عدد الغرف الفندقية، وإن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 25 ألف غرفة إضافية في عام 2024 و 40 ألف غرفة في العام التالي”.
ويكتسب دخل السياحة، الذي كان لفترة طويلة ركيزة للاقتصاد المصري إلى جانب رسوم عبور قناة السويس والتحويلات الخارجية، أهمية أكبر من أي وقت مضى للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية في الوقت الذي يصارع فيه أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في 6 نوفمبر من أن الصناعات الترفيهية في مصر ولبنان والأردن معرضة بشكل خاص لتأثير الحرب بين الاحتلال وحماس التي اندلعت قبل شهر”.
وقالت الخطوط الجوية الفرنسية “كيه.إل.إم” في أواخر أكتوبر: إنه “بالإضافة إلى توقف شركات الطيران رحلاتها إلى دولة الاحتلال فإن بعض المسافرين يبتعدون أيضا عن دول قريبة مثل مصر وسلطنة عمان، وقالت شركة إيزي جيت يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تؤثر الحرب على نتائجها في أوائل الشتاء، مع توقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل والأردن”.
وقد يؤدي الاحتواء النسبي للصراع إلى تخفيف بعض هذه المخاوف على الأقل، وعلى الرغم من أن ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ أوائل عام 2022 قد خفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف وغذت تضخما قياسيا في الدولة العربية التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة ، فقد جعلت أيضا زيارة أهراماتها ومنتجعات البحر الأحمر صفقة لمن لديهم نقد أجنبي.
وسجلت إيرادات السياحة المصرية رقما قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، وقال عيسى: إن “ذلك تعزز من خلال التركيز على السياح ذوي الإنفاق المرتفع وأعداد الزوار القوية من ألمانيا وروسيا ، في حين أن الطرق الاقتصادية الجديدة من قبل أمثال Wizz Air Holdings Plc إلى القاهرة تساعد في جعلها وجهة أكثر جاذبية لقضاء عطلات قصيرة في المدينة”.
وقال الوزير: إن “الوافدين الصينيين لا يزالون أقل بكثير مما هو ممكن، وإن مصر تعمل على خطوط طيران جديدة واستثمارات فندقية لخدمة هذا الطلب الهائل المحتمل المكبوت، وأشار إلى هدف 1 مليون سائح صيني من الآن وحتى عام 2028”.
في حين أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر لا تزالان محط اهتمام المصطافين الأجانب، فإن الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط – وهو موقع يفضله المصريون في الصيف، والذي يعد موطنا لبعض أكبر شواطئه ذات الرمال الذهبية يشهد تدريجيا المزيد من الاهتمام. وقال عيسى: إن “السلطات تعمل على زيادة الإقبال على المطارات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك العلمين، وإن وزارتي السياحة والمالية في مصر تقترحان حافزين رئيسيين لبناة الفنادق، خصم بالجنيه المصري على تكاليف تمويل المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، والسماح بإعفاء ضريبي على ما يصل إلى 55٪ من نفقاتها الرأسمالية”.
وقال: “سنسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، ويجب أن نكون قادرين على الإعلان عن الحوافز قبل نهاية ديسمبر”.
