قال أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا لموقع “ميدل إيست آي”، “أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر، وأن أواجه الاختفاء القسري أو الإعدام” .
وتحتجز السلطات الهولندية الوليلي منذ 12 ديسمبر، وكان قد طلب اللجوء السياسي في هولندا، لكنه رفض عندما ألقت الشرطة القبض عليه ويستعد لترحيله إلى سلوفاكيا في غضون أيام قليلة.
وأعرب الوليلي، إلى جانب مستشاره القانوني، عن قلقهما بشأن إمكانية ترحيله إلى مصر.
وقال الشاب البالغ من العمر 28 عاما لموقع ميدل إيست آي: إنه “بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم الخميس لمنع ترحيله إلى سلوفاكيا، دولة الاتحاد الأوروبي التي حصل في البداية على تأشيرة دخول لها أثناء وجوده في تركيا”.
وأعرب مستشاره القانوني عن قلقه على صحته، خاصة بالنظر إلى تدهور حالته العقلية منذ اعتقاله، بسبب مخاوف الترحيل وإمكانية تسليمه إلى سلطات الانقلاب .
سعى الوليلي للحصول على استشارات نفسية مع أخصائي الصحة العقلية في السجن عدة مرات خلال احتجازه الذي استمر ثلاثة أيام.
وقد قدم أوراق لجوئه في يونيو ، وكان يقوم بأخذ بصمات أصابعه أسبوعيا، لكن السلطات اعتقلته فجأة، وعندما سأل عن السبب، أبلغته الشرطة بقرار الترحيل.
وفي محادثة مع الشرطة، أكد أنه لم يتلق بعد ردا على طلب اللجوء الذي قدمه، وعندما استفسر الواللي أكثر، أخبرته الشرطة أن طلب لجوئه قد رفض وأنه من المقرر ترحيله في 19 ديسمبر.
وأعرب الطلب بهندسة عين شمس في القاهرة، عن مخاوفه لموقع “ميدل إيست آي” بشأن ترحيله إلى مصر، حيث يواجه تهما سياسية واحتمال سجنه.
في إحدى القضايا، حكم على الوليلي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري (3,233 دولار) تتعلق باعتقاله السابق في الجامعة بسبب الاحتجاج ضد حكومة عبد الفتاح السيسي.
واعتقل في نهاية عام 2013 وأمضى عدة أشهر في السجن قبل إطلاق سراحه في تلك القضية.
وأوضح: “بسبب الوضع الأمني، غادرت مصر وذهبت إلى السودان ثم إلى تركيا، وكنت أنوي الاستقرار هناك، لكن تزامن ذلك مع ترحيل تركيا للمعارض المصري محمد عبد الحفيظ إلى مصر [2019]، وكان جواز سفري على وشك الانتهاء”.
وسلط الضوء على إحجام القنصلية المصرية في إسطنبول عن تجديد جوازات السفر للمصريين، هناك بسبب استضافة تركيا لعدد من المعارضين السياسيين المصريين.
لائحة دبلن غير قابلة للتطبيق
في مواجهة هذه التحديات، قرر الوليلي أن طلب اللجوء السياسي في بلد أوروبي هو الحل، تمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سلوفاكيا قبل انتهاء صلاحية جواز سفره المصري.
ولدى دخوله الاتحاد الأوروبي، تقدم رسميا بطلب للحصول على اللجوء السياسي في هولندا دخل النمسا ثم انتقل إلى هولندا، متجاوزا سلوفاكيا تماما.
لم يكن الشاب المصري على علم بلائحة دبلن، التي تتطلب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي من الأفراد التقدم بطلب للحصول على اللجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلونها، على الرغم من ذلك، تقول آية الزعبي، المستشارة القانونية لأسامة، إن هذا القانون لا ينطبق على موكلها.
وقالت الزعبي لموقع ميدل إيست آي “من الناحية القانونية، لا يمكن اعتبار بصمة السائح بصمة لجوء بالإضافة إلى ذلك، لم يدخل سلوفاكيا، لذلك من ضمن الحقوق القانونية لعملائنا تقديم طلب لجوء جديد خارج لائحة دبلن”.
وأشارت أيضا إلى حقه في أن يكون حرا في البلد وقت تقديم طلب اللجوء الخاص به.
وتتمثل الخطة في ترحيله إلى سلوفاكيا عن طريق ترحيله أولا إلى النمسا ثم إلى سلوفاكيا، وفقا للمعلومات المتاحة لهم حتى الآن.
لا ضمانات لسلامته
وذكرت الزعبي أن دائرة الهجرة الهولندية (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND)، التي تحتجز موكلها، أبلغتهم أن سلوفاكيا أكدت استعدادها لتلقي ملف اللجوء الخاص به.
وزادت الزعبي “ليس لدينا أي ضمان قانوني بأنه لن يتم تسليمه إلى السلطات المصرية أثناء وجوده في النمسا، ولا يوجد ضمان قانوني يؤكد كيفية تعامل سلوفاكيا مع ملف اللجوء الخاص به، أو حتى أنه لن يتم ترحيله إلى مصر”.
ولفتت الزعبي إلى حالة مماثلة حدثت قبل بضعة أيام، مما زاد من هذا القلق.
وهناك شخصية معارضة مصرية أخرى أشار إليها المحامي هو عبد الله منصور، الذي تم ترحيله في 27 نوفمبر، قامت دائرة الهجرة الهولندية بترحيله إلى النمسا ، ومن هناك تم ترحيله إلى مصر، حيث اعتقلته السلطات الأمنية، ولا يزال مصيره مجهولا.
وكانت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان أعربت في وقت سابق عن قلقها على سلامته قبل ترحيله، ومع ذلك ، تم اتخاذ القرار على أي حال.
تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع إدارة الهجرة والتجنيس للتعليق على وعيهم بالمخاطر التي قد يواجهها الواللي إذا تم ترحيله. وجاء في الرد أنهم لا يستطيعون تقديم معلومات واقترح أن المحامي وحده هو الذي يمكنه الاتصال بدائرة الهجرة والتجنيس للحصول على معلومات.
رابط التقرير: هنا
