وثقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معاناة الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان، والمعتقل بسجون السيسي منذ الانقلاب العسكري في 213، مستنكرة التعذيب الممنهج الذي يتعرض له وباقي المعتقلين بسجون مصر.
وأكمل أحمد عارف، عامه الثاني والأربعين، يوم 25 ديسمبر، وهو رهن الحبس بسجن بدر 3 منذ أكثر من 10 سنوات قضى معظمها في الحبس الانفرادي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عارف فجر 22 أغسطس 2013 وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 1 في يناير 2014، حتى تم ترحيله وبقية معتقلي سجن العقرب إلى بدر 3 ، بمنهجية التنكيل والحرمان من كل شيء، حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى حرمان عارف من جميع حقوقه الطبيعية الدنيا التي أقرها الدستور والقانون، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون؛ كالتريض، والعلاج، والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي، والأهم من ذلك حقه في التواصل مع أسرته، حيث إنه ممنوع من الزيارة منذ 7 سنوات تقريبا.
وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، مارست السلطات أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي بحقه، وحكمت عليه محكمة الجنايات المصرية بالإعدام.
وفي 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد عارف و11 معتقلا آخرين، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي شهدت تأييد أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام المؤبد الصادرة بحق آخرين في القضية نفسها.
وتستخدم سلطات السيسي الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها، وتحتجز السياسيين لمدد غير محددة الأجل تمتد لأشهر وسنوات في كثير من الأحوال.
وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.
ويعدّ الحبس الانفرادي المطول، واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب.
وإلى جوار عارف، يقبع أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في ظروف بالغة الصعوبة.
