وثقت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، معاناة المعتقل أحمد إسماعيل ثابت، البالغ من العمر 37 عاما والمُعيد السابق في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوما على الرغم من تدهور صحته وفقدانه كثيرا من وزنه.
ويأتي ذلك في سجنه بوادي النطرون 2، وسط تجاهل وصمت من قبل وزارة الداخلية ومصلحة السجون ، إزاء طلب السماح له بالخضوع لعملية.
وقد حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من إجبار إسماعيل على الخضوع لعملية القلب في المركز الطبي بوادي النطرون، مشيرة إلى أنّ تخوفّها نابع من أن وقائع رصدتها سابقا أسفرت عن وفيات عدّة بسبب سوء الرعاية في المراكز الطبية بالسجون، ولا سيما على يد العاملين والأطباء في المركز الطبي بسجن وادي النطرون.
وكانت أسرة إسماعيل قد عبرت عن صدمتها في خلال زيارته الأخيرة قبل أسبوعَين، إذ فقد 25 كيلوجراماً من وزنه بسبب إضرابه الكلي عن الطعام، للمطالبة بحقه في الخضوع لعمليته الجراحية الدقيقة في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في مصر من قبيل مستشفى القصر العيني أو معهد ناصر في القاهرة.
ونقلت أسرته للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن إسماعيل أُحضر محمولا من قبل رجلين، إذ إنه لم يعد يقوى على المشي والحركة، بعد فقدانه كل ذلك الوزن، وذكرت أسرته كذلك أنها فوجئت بمنع حراس السجن إدخال المواد الخاصة بالنظافة الشخصية إليه، وكذلك الأدوية اللازمة على الرغم من حالته الصحية المتراجعة، وعدم حصوله على الرعاية المطلوبة لحالته.
ويواجه غالبية المعتقلين، الذين تتهمهم سلطات السيسي بتهم ملفقة، مثل بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي وغيرها من الاتهامات، تعذيبا ممنهجا وإهمالا طبيا كبيرا، يهدد حياتهم وسلامتهم.
وأحمد إسماعيل من هؤلاء السجناء السياسيين في مصر، وقد صدر في حقه حكم نهائي غير قابل للطعن بالإعدام، وهو مسجون في وادي النطرون 2، علما أنه أطلق في السنوات الماضية عشرات من الاستغاثات لإنقاذ حياته ووقف الإجراءات القمعية التي يلقاها من قبل القائمين على علاجه في المركز الطبي بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في سبتمبر من عام 2017 حكم الإعدام الصادر في حقه وفي حقّ آخرين من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر.
ومنذ سنوات، يعاني إسماعيل من ثقب في القلب وارتجاع في الأُذَين وتضخّم شديد في عضلة القلب، وهو بالتالي معرّض لفشل قلبي مفاجئ يؤدي إلى وفاته، وعلى الرغم من ذلك، يواجه تعنتا شديدا ومنعا مستمرا من إجراء عملية قلب مفتوح يحتاجها في أسرع وقت، وقد ساءت حالته بسبب الإهمال المتعمد الذي يلقاه في السجن، وبسبب ظروف الحبس المزرية على مدى أكثر من 10 سنوات، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي كانت قد أعلنت دخوله في إضراب عن الطعام في 13 نوفمبرالماضي، للمطالبة بخضوعه إلى عملية جراحية بناء على تقارير رسمية صادرة من مستشفى القصر العيني.
