أنس البلتاجي … 10 سنوات في 6 سجون والتدوير بـ4 قضايا  والتهمة “ابن البلناجي”

- ‎فيحريات

 

أكمل أنس البلتاجي؛ نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي،  السبت الماضى، عشر سنوات كاملة في السجن، أغلبها في حبس انفرادي وممنوع من الزيارة، في ستة سجون مختلفة، حيث أبقته الحكومة في سجون شديدة الحراسة، وغالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

 

ألقي القبض على أنس البلتاجي في شقة صديقه، بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، في 31 ديسمبر 2013، وكان عمره حينها 19 عاما، ليقضي عشر سنوات كاملة في الحبس يتم تدويره من قضية لأخرى.

 

أغلب الاتهامات التي وجهت إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة؛ ليبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل، بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، حسب تقدير منظمات.

 

دخل أنس البلتاجي السجن عام 2013، وكان في أواخر عامه التاسع عشر، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل فيها على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة، لكن السلطات المصرية، قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجينا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

حصل أنس البلتاجي على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في نفس القضية وتمت تبرئتها أيضا من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.

 

ومن خلال تجديد التهم السابقة، من قضية إلى أخرى، أبقت السلطات أنس مسجونا إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي، غالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

 

ويعد الحبس الانفرادي المطول واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب.

وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها،

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.