وافق برلمان العسكر الانقلابي نهائيا على قانون يسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية وهو القرار الذي أثار مخاوف من تملك الصهاينة أراضي سيناء ضمن مخطط تهجير أهالي غزة إليها.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على حسابها بمنصة (اكس) @Sinaifhr: “بعد يومين من اصدار قرار جمهوري بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء، مجلس النواب يوافق اليوم على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية.
وأوضحت أن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، وتقول الحكومة في تقريرها المقدم بتعديل أحكام القانون إن الهدف هو منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وقالت الصحفية شيرين عرفة على (اكس) @shirinarafah: “بعد يومين فقط، من قرار جمهوري صادم، بتمليك الجيش 87 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، في شمال ووسط سيناء (المنطقة المنصوص عليها في صفقة القرن، لتكون هي البديل لتهجير أهل غزة)”.
وأوضحت أنه “وبالمناسبة هذه المساحة الضخمة التي وهبها المعلم صاحب الطابونة #السيسي لصبيانه في #مصر الطابونة، تكاد تكون مساوية تماما لمساحة قطاع #غزة “.
وأبانت أن “قطاع غزة = 360 كيلومتر مربع .. أرض سيناء المشمولة بالقرار = 87000 فدان .. = 350 كيلومتر مربع.. متخيلين الصدفة العجيبة !!”.
وعلقت “ثم نفاجيء اليوم، في جلسة لمجلس نواب (لامؤاخذة) الشعب، قرار بالموافقة النهائية على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، واللتان كانتا تشترطان ألا تقل ملكية المصريين لها عن 51% منها.. واقتصار ذلك على المصريين فقط، ليسمح القانون الجديد بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية بدعوى جذب الاستثمار.. فما معنى ذلك؟.. وما الهدف من ورائه؟.. وأي استثمار وهناك حرب مفتوحة على بعد أمتار من حدودنا؟!!”.
وتابعت، “ملحوظة: لكل قادة الجيش المشاركون في تلك المهزلة، والصامتون عليها، والمتواطئون معها… اعلموا جيدا… بأن هذه الأوضاع لن تستمر إلى الأبد.. ولن يستمر صبر الشعب المصري عليكم للأبد.. بل، لن يستمر الكيان الصهيوني في الوجود، ونحن نثق، أنه قريبا جدا سينتهي، وعد الله لنا ولمجاهدي فلسطين، الذي قدموا كل ما يملكون في حربهم معه، وسيأت يوم-بإذن الله- يُحاسب فيه الجميع على ما ارتكبوه، بحق بلادنا.. وإن غدا لناظره لقريب”.
https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/shirinarafah/status/1742660799191974201#
وعلق فهد @fahadresearch19، “قرارات مصرية في أيام تكشف جزءً من المخطط القذر الذي ينفّذه #السيسي.. *تخصيص 87 ألف فدان من أراضي صحراء سيناء للجيش!.. *قرار في مجلس النواب يسمح بتملّك الأجانب لأراضي سيناء الصحراوية!.. الأراضي صارت ملكًا للعسكر والمشتري الذي يطمع فيها منذ عقود جاهز بملياراته التي يسيل لها لعاب العسكر”.
الأكاديمي في العلوم السياسية د. عصام عبد الشافي @essamashafy قال إن “السيسي الذي جاء به الصهاينة لحكم مصر لا يضيع وقتاً”.
وأوضح أنه في اليوم الأول من عام 2023 أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء
وأضاف أنه في اليوم الثالث من 2024 يأمر مجلس نوابه للموافقة على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية. ويمنحون للمستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بنصوص قانون الأراضي الصحراوية التى تقول: “بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط””.
واصفا التزامن المريب بأنه مخطط لبيع مصر “وتستمر مخططات البيع والتفكيك وتمكين الصهاينة من مصر وأرضها ومقدرات شعبها”.
https://twitter.com/essamashafy/status/1742690231390798109
وترى الحكومة أن القيود على تملك المستثمرين الأجانب في الأراضي الصحراوي، تعرقل الاستثمار الخارجي، وأن هذه القيود تتناقض مع المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر في 2017، والتي أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال.
وأبدى عدد من البرلمانيين رفضهم لتلك التعديلات القانونية معتبرين أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي. حيث أعرب النائب ضياء الدين داود@DiaaEldinDaood ، عن رفضه بقوله: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”، مضيفًا: «حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.
