في الوقت الحرج الذي يضرب مصر بقوة حاليا، على إثر شح العملات الأجنبية وتصاعد أزمات تراجع عوائد السياحة ونقص عوائد قناة السويس إثر العدوان الصهيوني على غزة، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن لقناة السويس، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، لجأت الحكومة المصرية بالتوجه نحو أمريكا، طلبا لجعمها لدى صندوق النقد الدولي، حيث ستجتمع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع كبار مسؤولي المالية المصريين في واشنطن، اليوم الثلاثاء، وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية.
وتعثر برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 بعد عدم سماحها بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم تعلق المؤسسة المالية الدولية على ما إذا كانت السلطات المصرية ستجتمع أيضا مع مسؤوليها خلال زيارتهم لواشنطن.
وقالت وزارة الخزانة: إن “يلين ستجتمع مع وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله”.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة، في إطار حملة جديدة لمنع تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.
ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023/ 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022/ 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.
كما ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام إلى 10.7% مقابل 8.45% في نهاية 2023، بحسب بيانات جمعتها صحيفة “البورصة” المحلية.
وزادت العقود أجل 5 سنوات 2.29% خلال أسبوع تداول من العام الحالي لتسجل 13.25% مقابل 10.96% في نهاية العام الماضي.
وانعكس ذلك الارتفاع على عوائد سندات مصر الدولارية المطروحة فى بورصة لوكسمبورج، لتسجل السندات استحقاق 2027 والمطروحة بفائدة كوبون 7.5%، نحو 16.2% مقابل 14.9%.
وتسعى مصر، وفقا لبنوك دولية، إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية، كما أعلنت عن توجهها لإصدار سندات دين طويلة الأجل تراوح بين 20 و30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.
الدولار إلى 55 جنيها
ووسط عجزاقتصادي ومالي مصري كبير، انخفض الجنيه في السوق السوداء، أمس الاثنين، إلى ما يناهز 55 جنيها، مقارنة بنحو 53 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، و30.95 جنيها للدولار في البنوك الرسمية، على خلفية طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير 2023.
وشهادات الادخار عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها لمساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق، لكبح جماح التضخم. بينما يرى البعض أن شهادة الادخار الجديدة هي خطوة استباقية للخفض المتوقع في قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبلاد الشهر.
وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة: إن “سعر اليورو ارتفع إلى نحو 57.75 جنيها مصريا، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيها، والريال السعودي إلى 14.25 جنيها، مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 14.50 جنيها، مقابل سعر رسمي يبلغ 8.45 جنيهات”.
وهكذا تسير مصر نحو الأسوأ، طالما بقيت عقلية العسكر المتحكمة في مصير المصريين، دون تعديل أو تغيير.
