دولة العسكر تواصل توريط وإغراق البلاد في مستنقع الفساد الذي نشأت وترعرعت فيه، وتعمل على تنغيص حياة المصريين وتجويعهم عن طريق السرقة والنهب بجانب تدمير البلاد واستنزافها وبيع مصانعها وشركاتها للخارج، والتفريط في ثرواتها وحقوقها حتى في مياه النيل، وهكذا أصبح المصريون يعيشون في جحيم لا سبيل إلى الخروج منه إلا بالتخلص من عصابة العسكر بقيادة الانقلابي عبدالفتاح السيسي.
في هذا السياق شهدت محافظة بورسعيد ضجة كبيرة بشأن مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، بشأن صفقة الاستحواذ على حق انتفاع قرية الكروان والمركز الثقافي والتي خالفت فيهما الشركة نشاط التشغيل، مما أهدر على دولة العسكر مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 700 مليون جنيه .
شركة نيوبلان دفلوب
وكشفت مستندات الصادرة في هذا الشأن أن شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري استحوذت على قرية الكروان التابعة لمحافظة بورسعيد كحق انتفاع مقابل دفع مبلغ مالي قدره 22 مليون جنيه سنويا، لمدة 25 عاما بإجمالي 550 مليون جنيه، بخلاف نسبة الزيادة 10% سنويا، وذلك على أساس أن القرية نشاطها سياحي فقط، لكن الشركة خالفت بنود التعاقد وحولت القرية لنشاط سكني وتجاري، مما كبد دولة العسكر خسائر تتجاوز المبالغ المشار إليها.
وأكدت المستندات، أن محافظة بورسعيد قامت بتخصيص وتسعير قرية الكروان على أساس أن نشاطها نشاط سياحي دون وجود محلات ومطاعم ودون حق استغلال الشاطئ، لكن المفاجأة أنه بعد حصول الشركة على القرية كنشاط سياحي بسعر تقييم أقل من الأنشطة الأخرى السكنية والتجارية، قامت بالتحايل على العقود المبرمة في هذا الشأن وحولت القرية لأنشطة سكنية وتجارية تم من خلالها بيع شقق سكنية لعدد من المنتفعين، إلى جانب إضافة 30 محلا تجاريا ومطعما وسينما داخل القرية بمبلغ مليون و200 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعد تحايلا على القانون؛ لأن سعر تقييم النشاط السياحي الذي على أساسه استحوذت الشركة على القرية هو سعر بخس جدا، بالنسبة للسعر الحقيقي للمنشأة والإضافات الجديدة التي تمت، الأمر الذي يعد مخالفا لشروط التعاقد.
قرية الكروان
في هذا السياق، كشف خطاب صادر عن رئيس قطاع المناطق الحرة ورئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، موجه إلى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب السيسي، عن كواليس الطلب المقدم من محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص تخصيص قرية الكروان التابعة للجهاز التنفيذي للمحافظة لشركة «نيوبلان» كقرية سياحية 4 نجوم بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة.
وقال الخطاب: إنه “ورد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتاب من محافظة بورسعيد بشأن الطلب المقدم من شركة «نيوبلان دفلوب منيت» للاستثمار العقاري شركة مساهمة مصرية؛ للموافقة على تخصيص قرية الكروان الكائنة المملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع، وعقدت اللجنة الدائمة للبت عدة اجتماعات، وأصدرت العديد من القرارات؛ لمخاطبة جهة الولاية لاستيفاء ملاحظات لجنة البت.
وأضاف أن اللجنة الدائمة للبت أصدرت قرارا بالموافقة على التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 30 عاما لشركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، لقرية الكروان لإقامة نشاط سياحي فندقي، بشرط ألا يقل مستوى النجومية عن 3 نجوم بمقابل حق انتفاع سنوي وقدره 22 مليون جنيه، يزداد بنسبة 10% سنويا اعتبارا من سنة الأساس وهي سنة التعاقد وبنفس اشتراطات زيادة مقابل حق الانتفاع الوارد في التقرير الفني والتقدير الاستشاري لمقابل حق الانتفاع لقرية الكروان، والصادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية لمحافظة بورسعيد جهة الولاية، مع التزام الشركة باستيفاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.
شقق سكنية
وكشف الخطاب أن ما يؤكد أن شركة “نيوبلان دفلوب مينت»” غيرت نشاط قرية الكروان من سياحي لسكني قيام الشركة بتحرير عقود لعدد من المنتفعين للحصول على حق انتفاع لعدد من الشقق لاستخدامها في غرض السكن .
وأشار إلى أن من الأمثلة على ذلك الوحدة السكنية رقم (1) بالطابق ( 3) مدخل (3) بالعمارة رقم (6) نموذج (ec) بمشروع (éclat) كاملة التشطيب والفرش والمطابخ والأجهزة الكهربائية والتكييفات، والبالغ إجمالي مساحتها 120 مترا مربعا تحت العجز والزيادة، ووفقا للعقد منحت الشركة المنتفع حق الانتفاع بهذه الشقة مقابل 2 مليون و558 ألفا و860 جنيها، واتفق الطرفان على سداد هذا المبلغ وفقا على النحو التالي: مبلغ وقدره مليون و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده من المنتفع عند تحرير استمارة الحجز، أما الباقي وقدره مليونا و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده فيما بعد، بالإضافة إلى التزام المنتفع بسداد قيمة وديعة الصيانة وقدرها 263 ألفًا و800 جنيه.
المركز الثقافي
وأشارت المستندات إلى مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» بشأن صفقة أخرى وصفقة الحصول على المركز الثقافي كحق انتفاع، حيث أخذت الشركة المركز من محافظة بورسعيد كحق انتفاع 20 سنة، وتم التخصيص كمركز ثقافي بسعر 7 ملايين جنيه في العام، وهو أقل سعر للتقييم، ولمدة 20 سنة بإجمالي 140 مليون جنيه، وتم التحايل بعد التخصص بإضافة أنشطة جديدة بتاريخ لاحق لتوقيع العقد، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات دون الاستفادة منها.
وأوضحت أن الشركة تقدمت بخطة لتغيير نشاط المركز المنشأ من أجله، وذلك بإضافة صالة جيم ووحدات تجارية ومحلات ومطاعم بشكل أشبه بمول تجاري بالقيمة التقديرية المبدئية المعروض بها المركز الثقافي على موقع الهيئة العامة للاستثمار .
وأكدت المستندات أن الأغراض الواردة في خطة الشركة متنوعة ولم يحصل الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة علي أي فروق مالية عن تقييم مقابل الانتفاع وفقا لكل نشاط، خاصة في ظل عدم إتاحة تلك التسهيلات للمستثمرين السابقين، مما يهدر على دولة العسكر عشرات الملايين من الجنيهات خلال مدة الانتفاع.
