فى رد للجميل من جانب المنقلب السيسى لضباط الشرطة على تنكيلهم بالشعب المصري وحفظهم لكرسيه وافق برلمان العسكر بالأمر المباشر نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة، والذي يتيح عودة رجال الشرطة إلى الخدمة، رغم إدانتهم بأحكام قضائية، بعد عام من صدور الحكم ضدهم بحجة تقدير دورهم في نشر الأمن والأمان، وهو ما اعتبره ناشطون إجراء لمعاندة القانون والحريات وأمن الشعب المصري.
ومن أحدث هذه الحالات كانت في مايو 2023، حيث ظهر نائب برلمان العسكر محمد عبدالرحمن راضي، في صفوف المقتحمين لنقابة المهندسين بهدف إحداث فوضى على نتائاج انتخابات النقابة التي خسر فيها منتمون لحزبه، وهو عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة روض الفرج، وعمل سابقًا ضابط شرطة، وشغل منصب مدير مكتب اللواء فايز أباظة مدير المباحث الجنائية في الجيزة سابقًا، ووالده عبد الرحمن راضي أقدم نائب للحزب الوطني في منطقة شبرا.
وظهر النائب والضابط “راضي” في أحد مقاطع الفيديو أثناء تواجده وسط المقتحمين، رغم أنه ليس عضوًا في النقابة، وتحققت منصات منها “صحيح مصر” من حقيقة ظهوره في الفيديو بمطابقة مقطع الفيديو بصورته المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، وجاءت النتيجة مطابقة تمامًا.
الشيخ محمود شعبان
ومن ناحية أخرى كشفت منظمات حقوقية عن حكم جديد لمحكمة النقض المصرية بموجبه تقرر تخفيف الحكم الصادر ضد الشيخ الداعية “محمود شعبان” في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الجيش السوري الحر” من 15 عاما إلى خمس سنوات.
وقال منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان، أن الدائرة الثانية إرهاب، كانت قضت في 9 يونيو 2022 بالسجن 15 عاماً، على الشيخ محمود شعبان، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتهمة بـ”الانضمام إلى الجيش السوري الحر (مصنفة كجماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد).
أعراض نفسية تصيب المعتقلين
وضمن الأعراض النفسية التي تصيب المعتقلين بفعل الانتهاكات وجرائم التعذيب والحبس الانفرادي كشفت منصة “حقهم” عبر منصات التواصل عن جريمة بحق المعتقل عمر محمد علي حيث تواصلت المنصة مع شقيقته للحديث عن ظروف اعتقاله وهو المحكوم بالمؤبد 25 سنة بعد حكم آخر قارب على الانتهاء ب9 سنوات!
وقالت شقيقة السجين السياسي عمر : “أخويا كان بيصرخ بيقول.. موتوني” واصفة بذلك الحالة النفسية التي ظهر عليها شقيقها بآخر زيارة.
واعتقلت داخلية السيسي عمر بـ “الصدفة” منذ قرابة الـ 9 أعوام، أثناء تواجده رفقة صديق مطلوب أمنيا حينها -أطلقت السلطات سراحه في وقت لاحق- وابقت على “عمر” دون سند قانوني، ثم وجهت إليه تهمة إفشاء معلومات لصديقه عن ضابط أمن مصنع حربي، وعلى إثرها تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية، لتصدر بدورها حكمًا نهائيًا بسجنه لمدة 25 عامًا.
