أكد الباحث بالسياسات والشأن الصهيوني فراس بورزان أن موقف دول الولايات المتحدة ، واستراليا، وكندا ، وإيطاليا ، وبريطانيا والتي سارعت بتبني مزاعم اسرائيلية حول تورط موظفين يعملون في وكالة الأونروا في عملية السابع من أكتوبر وعلقت تمويلها للمنظمة الدولية المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينين هو “موقف جداً متناقض مع رفضهم لاتخاذ اجراءات احترازية مؤقتة تجاه إسرائيل التي قالت محكمة العدل الدولية بحجية ومعقولية اتهامات الإبادة الموجهة لها!”
وأوضح بورزان عبر منصة (اكس) @FBourzan، أن “تقريراً سرياً سُرب للإعلام (نشرته قناة 12 الإسرائيلية في ديسمبر ) مصدره الخارجية الإسرائيلية يوصي بإخراج الأونروا من غزة وفق خطة من ثلاث مراحل :
▪️اتهام الأونروا بتعاون مزعوم مع حماس
▪️تقليص عمليات الأونروا في القطاع
▪️ نقل كل مهام الأونروا إلى هيئة تنشأ في غزة بعد انتهاء الحرب
ولفت إلى تصريح وزير الخارجية “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس الذي صرح أن “إسرائيل” ستسعى لمنع “أونروا” من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، الأمر الذي استدعى من بلينكن الطلب بالحفاظ على دور الوكالة في غزة.
واعتبر بورزان في نقاش عبر منصاته أن “المفارقة أنه تعليق تمويل الجهة الرئيسية والرسمية لتوزيع المساعدات في وضع حرج جداً ممكن بسلسة وبسرعة “كتدبير احترازي”، لكن وقف إطلاق النار بعد الآلاف الضحايا “كتدبير احترازي” غير ممكن، أيضاً غير ممكن وقف إمدادات الأسلحة والذخائر “كتدبير احترازي” ، حتى مجرد إخضاعها لتقييدات قانونية “شكلية” لذر الرماد في العيون تبين أنه غير ممكن”.
وسبق بورزان أن علق في 13 نوفمبر الماضي، بعد خبر عنوان “101 من موظفي الامم المتحدة قُتلوا في غزة ، وهو أكبر عدد يُقتل في تاريخ المنظمة في وقت قصير” أنه “اكتفت المنظمة الدولية بالصمت في مقر الامم المتحدة في جنيف احتراماً لأرواح الضحايا، لم يتجرأوا على مجرد الإشارة لقاتلهم فضلاً عن ملاحقته”.!!
وخلص الباحث بورزان إلى أن “.. إيقاف تمويل الأونروا تم بناء اتهامات مبهمة وهي ما تزال قيد التحقيق مصدرها قوة احتلال، تشتبه محكمة دولية بقيامها بإبادة جماعية على الاقل ..” متسائلا:”.. هل في خانة الحرب على حماس أم على المدنيين؟ “.
وأضاف أنه يتجاهل هذا السياق مستندا “إلى الإعلام الاسرائيلي (ق١٣) ان لدى إسرائيل مخطط منذ ديسمبر الماضي لوقف عمل الأونروا وقتها لم يكن هناك ثمة حديث عن اتهامات، وإيضاً سأتجاهل اننا نتحدث عن 300 منشأة قصفت إسرائيل معظمها و عن 13000 موظف فيها في القطاع قتلت إسرائيل اكثر من مائة”.
من جهة اخرى، وبما يتعلق بالمدنيين، لا اعتقد أنه يمكننا الجدال حول وجود مبدأ التناسب في الرد (وهو جزء من القانون الدولي و الميثاق الاممي) الذي تتجاهله الولايات المتحدة، وهذه الأخيرة بالمناسبة خرقت قانون أمريكي هو قانون ليهي.
أخيراً، لاحظ أنني متجاوز (لضرورات النقاش) عند أشير إلى مبدأ التناسب في الرد لان المحتل تلقائيا لا يملك حق الدفاع عن النفس.
وفي إجابته على سؤال: هل تعتقد فعلاً ان الولايات المتحدة غير قادرة على فرض وقف اطلاق النار على اسرائيل؟
قال “على الاقل التاريخ في مناسيتين يخبرنا بالعكس : حصار بيروت 1982 ، اجتياح مخيم جنين 2002 . ” مشددا على أنه “على الاقل تستطيع الولايات المتحدة التوقف عن ارسال الذخائر والاسلحة و تقيد استخدام الاسلحة المطورة وفق برامج مشتركة او المباعة لاسرائيل وفق قانون امريكي (قانون ليهي Leahy Law).
وربط رأيه وما حدث فعليا حيث “امريكا منحت تركيا غطاء لكل عملياتها في سوريا ومنعتها عندما ارادت من توسيع عملياتها في سوريا ولم تسمح لها بتقويض قسد او دخول تل رفعت ومنبج، حتى المانيا حظرت على تركيا استخدام دبابات ليوبارد في اي عملية عسكرية.. أما روسيا لا تستخدم اسلحة امريكية وغير مبالية بالعقوبات الدولية”.
وأشار إلى قاعدة هي “بالنسبة لي التحليل ينبغي يأخذ مستوى التأثير ومستوى استقلالية الفواعل في صنع قراراتها.”.
وقال مراقبون إن “تعليق الدول تمويلها للاونروا هو لفترة انتهاء التحقيقات و تحديد الموظفين المتورطين بأحداث 7 أكتوبر وبعدها سيعود التمويل”.
