أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع عمال شركة تي آند سي في مطالبهم المشروعة بزيادة رواتبهم، خاصة في مواجهة موجة الغلاء الحالية، وتعلن عن استعدادها لتقديم الدعم القانوني والفني للمفاوضات مع إدارة الشركة.
وأعلن عمال الشركة الدخول في إضراب بسبب الزيادة السنوية ٢٥ ٪ بما يعادل ٦٥٠جنيها كنسبة متوسطة، اعتبارا من الثلاثاء ٣٠ يناير الماضي، ولكن بعض المديريين والمشرفيين قامو بتهديد العمال بالطرد من العمل.
ونقلت “مدى مصر” عن عمال في شركة تي آند سي لصناعة الملابس، أنهم سيواصلون بدءا من السبت المقبل إضرابا عن العمل بدأ الاثنين الماضي، بسبب ضعف اﻷجور.
وكانت منظمة “تكنوقراط مصر” دعمت الإضراب بنشر أخباره، وتأييدهم لمطالب العمال التي امتد احتجاهم لأيام بعدما احتشد المئات منهم في مصنع “تي أند سي” بمقره في مدينة العبور، مطالبين بزيادة الأجور 50% ورفع المنحة السنوية وتثبيت العمال المؤقتين.
وبحسب العمال، لا يتعدى الحد الأقصى لمرتباتهم 4 آلاف جنيه، بينما يتقاضى معظمهم 2500 جنيه (نحو 57 و36 دولارا أميركيا بالسعر غير الرسمي المتداول في مصر).
“اتحاد عمال مصر” الجهة النقابية الأعلى في مصر أعلنت الخميس إنهاء الاعتصام بعد نجاح المفاوضات التي تمت بحضور ممثلي الشركة، إلا أن الإدارة منعت دخول العمال لمصانعها الجمعة، بحسب العمال، الذين أشاروا إلى غيابهم عن المفاوضات في ظل عدم وجود لجنة نقابية تنظم الإضراب.
من فيديوهات الإضراب
https://twitter.com/i/status/1752680306501407026
منصة “الموقف المصري” دعمت الإضراب وقالت عبر حسابها “خالص التضامن مع العمال، وطول ما الظروف الاقتصادية طاحنة انتظروا الكثير من الاحتجاجات، طالما برامج الحماية الاجتماعية مش مهمة ولا الأكل ولا الشرب مهم عند الحكومة، والأهم المشروعات القومية اللي شخص واحد بس في البلد شايفها مهمة”.
وعن المبلغ الذي يتقاضاه أغلب العمال قالت “2500 جنيه لناس عندها أسر، تخيلوا المبلغ دا في ظل الغلاء والظروف الاقتصادية القاسية دي”.
وتساءلت المنصة عن دور وزارة العمل والرقابة على أصحاب المصانع مستنكرة استعانة ملاك المصنع بالبلطجية والأمن ضد العمال لمطالبتهم بحقهم.
منع العمال المضربين
ونقلت مدى مصر عن أحد العمال رفضهم تدخل ممثلي الاتحاد بسبب ما أبدوه من موقف مساند للإدارة، كان بيان الاتحاد قال: إن “المفاوضات أسفرت عن إقرار زيادة 25% على الرواتب، على أن تدرس الإدارة رفعها إلى 30%، بالإضافة إلى مضاعفة بدل الوجبة ليصبح 40 جنيها، وزيادة حافز الإنتاج إلى 20% من الراتب”.
وقال رئيس اتحاد عمال القليوبية، عبد الرحمن عبد الغني: إن “الإدارة وعدت بالعودة إلى صاحب العمل والرد على الاتحاد بحلول السبت المقبل” مضيفا إذا رفضت الإدارة أو عاود العمال الإضراب، فسنحاول فتح تفاوض جديد برعاية وزارة العمل نفسها.
كان بيان الاتحاد تزامن مع تهديد الشركة، أمس، بفصل العمال المضربين، وإبلاغهم بخصم أجور أيام الإضراب، واعتبار، الخميس، إجازة إجبارية مخصومة من أجورهم، بحسب عدد من العمال.
عدد من العمال أشاروا إلى حصول نظرائهم العاملين في فرع الشركة بتركيا على زيادة سنوية في مرتباتهم قدرها 50%، لافتين إلى أن مدير المصنع، تركي الجنسية، قال لهم: «في تركيا زادوا 50% عشان عندهم حكومة تدافع عنهم».
«تي آند سي جارمنت» المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، هي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، وشهدت زيارة من وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، اﻷسبوع الماضي، ضمن عدد من الشركات في المنطقة الصناعية بالعبور.
وقال رئيس الشركة، مجدي طلبة: إن “الشركة توفر أعلى مرتبات في مصر، وأقل أجر في المصنع يبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه، لافتا إلى أن الزيادة التي أقرتها الإدارة تتراوح ما بين 20% إلى 30%”.
إلا أن مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، قال: إنه “لا يستطيع إقرار زيادة سنوية كبيرة بشكل استثنائي، نظرا لظروف المعيشة الصعبة، لأن هذا سيعني إغلاق المصنع، وارتفاع الأسعار ما ينفعش ييجي على حساب المصنع مش هنفتحها على البحري، وإن صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمّال، حيث يعمل بالمصنع سبعة آلاف عامل”.
155 مليون دولار في عام
أبلغ رد على طلبة كان في 27 يناير الماضي، حيث زار وزير التجارة والصناعة بحكومة السيسي أحمد سمير المصنع وأشارت إدارة المصنع إلى أن “تي آند سي للملابس” تستهدف وصول صادراتها إلى 155 مليون دولار خلال 2024.
وتخصص الشركة إنتاجها للتصدير بنسبة 70% من الإنتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية و30% إلى أوروبا وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع 60 ألف قطعة يوميا.
وبلغت صادرات الشركة خلال عام 2023 نحو 120 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل الى 155 مليون دولار خلال عام 2024، وتوفر 7 آلاف فرصة عمل.
ويبلغ حجم الاستثمارات 50 مليون دولار، وتقوم الشركة خلال الفترة الحالية بإنشاء محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة المياه بتكلفة تبلغ 90 مليون جنيه، واطلع الوزير على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل الشركة، وأشاد بمستوى العمل وجودة الإنتاج بحسب منصات اقتصادية.
حقوق العمال
والإضراب الحالي هو الخامس على الأقل في تاريخ الشركة التي أُسست في 2010، بحسب العامل، تعلقت جميعها بالأجور.
ويشتكي العمال من عدم صرف مستحقاتهم مقابل الإجازات التي لم يحصلوا عليها، لمدة ثلاث سنوات، لافتين إلى حصولهم منذ أيام على رصيد الإجازات المستحق عن عام 2021.
وأشار العمال إلى تقدمهم بشكاوى سابقة لمكتب العمل، دون جدوى، ولفتوا إلى تعرضهم لخصومات تعسفية من الأجور، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، بجانب دفع مقابل هزيل للعمل في أيام الإجازات الرسمية، وإرغامهم على العمل فيها وإلغاء إدارة المصنع، منذ ما يزيد على سنة، تقديم وجبة للعمال من مطبخ الشركة، واستبدلتها ببدل قيمته 20 جنيها.
وشهد الشهر الماضي عرضا من ممثل عن الإدارة لمديري خطوط الإنتاج شمل زيادة سنوية 15%، رفضها العمال، ارتفعت لاحقا إلى 20%، قبل أن ترتفع بعد الإضراب إلى 25%.
بيان الوزارة أشار كذلك إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميا، وهو ما جاء في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميا قبل ثلاث سنوات تقريبا، إلى 2500 قطعة حاليا، عبر الضغط علينا لدرجة أن مفيش وقت بريك تقريبا، وحتى الوقت المسموح لدخول الحمام تقريبا برضه مفيش، كما أوضح عامل بدأ عمله قبل سبع سنوات في الشركة.
