أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع للشهر ال38 على التوالي في يناير حيث أدت الضغوط التضخمية والصراع في غزة إلى انخفاض الطلب، بحسب ما أفاد موقع “فوربس ميدل إيست”.
الأعمال غير النفطية
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) لمصر إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر، أي أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “يرجع الانخفاض جزئيا إلى انخفاض أسرع في أحجام دفتر الطلبات، والتي بدورها لا تزال تتأثر بالضغوط التضخمية. وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 12 شهرا، مما أدى إلى زيادة حادة ومتسارعة في أسعار الإنتاج”.
وتزامن تقلص النشاط مع انكماشات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة الشهر الماضي حيث تراجع طلب العملاء بسبب ارتفاع الأسعار، وفقا لستاندرد آند بورز جلوبال.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في يناير من 46.7 في الشهر السابق، في حين انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.4 من 46.9.
وأضاف أوين أن بعض الشركات أشارت إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة به يضر بالنشاط السياحي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الصدمات للاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ووصل المؤشر الفرعي لمعنويات الأعمال إلى 52.1 في يناير كانون الثاني من 55.1 في ديسمبر كانون الأول. ومع ذلك ، لا يزال أعلى من نوفمبر ، عندما وصل إلى 50.9 ، وهو أدنى مستوى له منذ إنشاء المؤشر الفرعي لثقة الأعمال في عام 2012.
الاقتصاد المصري
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يوم الخميس بشأن “عناصر السياسة الرئيسية” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، مع اتفاق نهائي لرفع سقف القرض البالغ 3 مليارات دولار على الأرجح وشيكا.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن تتمكن مصر من إبرام صفقة تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقا لتقارير إعلامية.
ورفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ أغسطس ، بهدف تسريع التقدم في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي.
انخفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل مارس 2022، مما أدى إلى انخفاض قيمته الرسمية إلى النصف إلى حوالي 30.9 لكل دولار أمريكي. لكن صندوق النقد الدولي لا يزال ينتظر أن تتبنى البلاد نظام سعر صرف أكثر مرونة قبل صرف المزيد من الأموال.
وتتعرض العملة المحلية لضغوط بسبب نقص العملة الصعبة، حيث يتم تداول الجنيه في السوق الموازية بمعدل يزيد عن ضعف قيمته الرسمية.
نقطة تماس
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 33.7 في المئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر لكن محللين سلطوا الضوء على خطر تسارع التضخم مرة أخرى إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة العملة.
ومن المتوقع أن يكشف صندوق النقد الدولي عن حجم دعمه الإضافي لمصر في الأيام المقبلة.
رابط التقرير: هنا
