رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تعرض 2456 مواطنا لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفا و103 مختفين قسريا منذ عام 2013.
وفي تقرير له، بحصاد العام 2023، أشار المركز إلى تعرض 225 مواطنا للإخفاء القسري في يناير، و238 مختفٍ قسريا في فبراير، و154 مختفٍ قسريا في مارس ، و146 مختفٍ قسريا في أبريل، و195 مختفٍ قسريا في مايو، و181 مختفٍ قسريا في يونيو ، و208 مختفيين قسريا في يوليو، و242 مختفٍ قسريا في أغسطس ، و255 مختفٍ قسريا في سبتمبر، و142 مختفٍ قسريا في أكتوبر ، و278 مختفٍ قسريا في نوفمبر، و62 مختفٍ قسريا في ديسمبر.
يُقصد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون المادة 2 والديباجة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حسب تعريف الأمم المتحدة.
وغالبا ما يُستَخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات، ولا يقتصر الشعور بعدم الأمان الذي تولده هذه الممارسة على أقارب المختفين المقربين، بل يؤثر أيضا على مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم ككل.
وتطورت اتجاهات الاختفاء القسري ومظاهره على النحو المبين في مختلف تقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الصادرة عن الأمم المتحدة.
