واصلت إدارة السيسي على مدار العشرية السوداء انتهاكاتها لحقوق الإنسان بلا رادع أو توقف.
وفي هذا السياق، رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر في تقرير “حصاد القهر” لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر الخاص بشهر يناير الماضي، وفاة 5 معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ومواجهة 10 حالات إهمال طبي متعمد.
كما رصد التقرير حالة قتل واحدة خارج القانون، و47 حالة تعذيب، و4 حالات تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، و34 حالة عنف من الدولة، و180 حالة ظهور بعد فترات من الاختفاء القسري.
وشملت الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز، عادل رضوان عثمان محمد، وهو برلماني سابق، في سجن “بدر 3″، ومحمد الشربيني، وهو محامٍ كان أحيل إلى المركز الطبي في سجن “بدر” لتلقي العلاج لكن حالته الصحية تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأيضاً إبراهيم محمد العجيري الذي توفي بعد ساعات من نقله من سجن “بدر 3” إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة حيث كان سيخضع لعملية جراحية عاجلة لكن حالته الصحية تدهورت بسبب معاناته مع السكري.
ومن بين الوفيات الأخرى طه أحمد هيبة الذي قضى في سجن “بدر 1” بعدما عانى من مرض السرطان ولم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة، وأحمد موكاسا سانجا، وهو طالب من أوغندا توفي في قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط الاشتباه في تعرّضه لتعذيب.
وتتنوع أشكال التعذيب الفردية والجماعية التي رصدها المركز في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بين الضرب والنقل إلى زنزانات انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحسّاسة في الجسم، وربط اليدين من الخلف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.
ومن بين أشكال التعذيب الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، الحرمان من طعام السجن، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات طوال سنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات إلى الحدّ الأدنى، ومنع إدخال أدوية وملابس، وحلق الشعر عنوة، والضرب الجماعي، ومنع التريض والخروج من الزنازين، وحبس عدد كبير من المعتقلين في زنازين مكدسة.
