قال النيجيريون الذين يعيشون في مصر: إن “الشرطة بدأت في احتجازهم، بسبب رسوم الإقامة غير المدفوعة لأنها تطبق قانونا جديدا يجبر جميع الأجانب على دفع رسوم التأشيرة وتصاريح الإقامة بالدولار الأمريكي” بحسب ما أفاد موقع العربي الجديد.
ويأتي القانون ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة العملة الأجنبية، بعد أن عانت مصر من نقص في الدولار الأمريكي وسط ارتفاع الديون والضغوط التضخمية.
تسبب هذا الإعلان في حالة من الذعر بين النيجيريين ومجتمعات المهاجرين الآخرين في مصر الذين يكافحون من أجل الحصول على العملات الأجنبية.
وقال العديد منهم لوسائل الإعلام المحلية: إنهم “يتعرضون لمضايقات من قبل الشرطة بسبب فشلهم في دفع الرسوم”.
ووفقا لقانون جديد صدر في ديسمبر، يجب على المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالفعل في مصر تنظيم وضعهم ودفع غرامة قبل 13 مارس أو مواجهة السجن.
يجب دفع الغرامة البالغة 1000 دولار بالدولار الأمريكي في حساب مخصص في البنوك المصرية أو ما يعادلها بالجنيه المصري، مع تقديم إيصال من بنك مسجل يوضح أن الغرامة قد تم تحويلها من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري بالسعر الرسمي.
وقد تسبب هذا الإجراء في حالة من الذعر بين العديد من المهاجرين في مصر، ولا سيما في الجالية النيجيرية، كما ذكرت وسائل الإعلام النيجيرية “صحارى ريبورترز”.
وقال النيجيريون الذين تحدثوا للصحيفة: إنهم “لا يستطيعون الحصول على الدولار، لأن معظم العمال يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري، كما أن البنوك المصرية فرضت قيودا مشددة على الوصول إلى العملات الأجنبية، كما حدت العديد من البنوك من عمليات السحب بالعملات الأجنبية وزادت من رسوم بطاقات الائتمان”.
تم مؤخرا إدخال شرط دفع تكاليف تمديد التأشيرات وتصاريح الإقامة بالدولار، وتعاني مصر من أزمة حادة في العملة وتكافح للحفاظ على السيولة، لذلك تم تفسير هذا الإجراء على نطاق واسع على أنه وسيلة لإجبار الأجانب على تسليم دولاراتهم الأمريكية إلى البنوك، بدلا من استبدالها خارج النظام المصرفي الرسمي.
وتمتلك مصر 34 مليار دولار فقط من احتياطيات النقد الأجنبي مقارنة ب 41 مليار دولار في فبراير الماضي، في حين تضاعف ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي إلى 157 مليار دولار.
يوجد حاليا سعران على الأقل في البلاد: السعر الرسمي، الذي يحدده البنك المركزي، وسعر السوق السوداء، وهو حوالي نصف السعر الرسمي.
وتعكس السوق الموازية القيمة الحقيقية للعملات الأجنبية في أيدي المصريين العاديين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى القيمة الرسمية للعملة المخصصة عادة للشركات الكبرى، والمستوردين والمصدرين.
وتفاقمت الفجوة بين السعرين في الأسابيع الأخيرة، حيث يتوقع العملاء المصريون أن تخفض حكومتهم قيمة الجنيه المصري وتحاول شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء لحماية قيمة مدخراتهم.
وقد أدى ذلك بدوره إلى تفاقم أزمة السيولة في مصر، لأن الأجانب يفضلون بيع دولاراتهم في السوق السوداء بدلا من استبدالها في البنك بالسعر الرسمي.
وفقا للعديد من النيجيريين الذين يعيشون في مصر، لم تنتظر الشرطة نهاية فترة السماح لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من العمال لعدم قدرتهم على جمع المال لدفع الغرامة.
وقالت لجنة النيجيريين في الشتات (NiDCOM)، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية النيجيرية، إنها على علم بالقضية لكنها لا تستطيع التدخل.
وقال عبد الرحمن بالوغون ، مدير الإعلام والعلاقات العامة والبروتوكولات في لجنة النيجيريين في الشتات: “لا يمكننا التدخل في عمل بلد آخر، إنها دولة ذات سيادة”.
رابط التقرير: هنا
