تستمر حملة القمع ضد حرية الصحافة في مصر، البلد الذي يصنف على أنه ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، حيث تم استدعاء رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري المستقل لينا عطا الله للمثول أمام وكيل نيابة القاهرة، لاستجوابها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد موقع “العربي الجديد”.
وبحسب الموقع، تلقت عطا الله طلبا رسميا لحضورها أمام سلطات الادعاء في القاهرة، بعد ثلاثة أيام من نشر المنفذ الذي يتخذ من القاهرة مقرا له في 13 فبراير تقريرا استقصائيا حول الدور غير القانوني المزعوم لرجل الأعمال القوي إبراهيم العرجاني في إجلاء الفلسطينيين المنكوبين من قطاع غزة إلى مصر، وفقا لبيان صادر عن المنفذ.
ويزعم أن العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي، مرتبط بالسيطرة على دخول المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة إلى القطاع المحاصر المتاخم لمحافظة شمال سيناء المصرية.
وقال المحامي حسن الأزهري، الذي يمثل “مدى مصر”: إن “التحقيق استند إلى قضية قائمة تم فتحها بعد أن أبلغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النيابة عن الوسيلة الإعلامية لتقرير نشر في أكتوبر من العام الماضي حول التهجير المحتمل للفلسطينيين من غزة إلى مصر”.
وقال الأزهري: “لا توجد معلومات أخرى، وليس من الواضح سبب تأجيل التحقيق طوال هذا الوقت”.
يمكن القول: إن مدى مصر هو أحد الأصوات الحرة القليلة المتبقية في مصر على مدى العقد الماضي، مما دفع السلطات إلى استهداف موظفيها”.
وفي مارس من العام الماضي، أحيل ثلاثة من مراسلي مدى مصر إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى مشرعين ينتمون إلى حزب سياسي بارز في تقرير نشر في أغسطس من العام السابق.
في وقت سابق من ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا قدمه مركز “مدى مصر” للطعن في عدم قبول رسمي لترخيص المنفذ الإخباري الذي يتخذ من القاهرة مقرا له للعمل في البلاد.
وقبل شهرين، أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوسيلة الإعلامية لمدة ستة أشهر بزعم “العمل دون ترخيص، ونشر أخبار ملفقة، وإلحاق الضرر بالأمن القومي”.
ومن المعروف أن المنفذ الإعلامي ينشر تقارير استقصائية تكشف عن مخالفات مزعومة للدولة.
ومن بين التقارير المهمة التي نشرها مدى مصر في السنوات الأخيرة تقرير عن نجل السيسي، ضابط المخابرات البارز محمود السيسي.
ومنذ ذلك الحين، تصاعد الخلاف بين السلطات ومدى مصر، في الشهر الذي نشر فيه التقرير، نوفمبر 2019، داهمت قوات أمن بلباس مدني مكتب مدى مصر واحتجزت ثلاثة من كبار الصحفيين داخل المبنى، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة الخاصة بهم لعدة ساعات.
تدهورت حالة الإعلام والصحافة في مصر بشكل حاد بعد أن انقلاب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
وقال عضو سابق في مجلس نقابة الصحفيين لصحيفة العربي الجديد شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفا على سلامتهم “الصحفيون الذين ينتهكون البيان غير المعلن الذي تفرضه الأجهزة الأمنية عادة ما يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب”.
وأضاف عضو مجلس الإدارة: “مدى مصر هو أحد المنافذ الشجاعة التي سعت السلطات عدة مرات من قبل إلى إسكاتها، خاصة أنه يدار باللغتين الإنجليزية والعربية، مما يسهل سماعه في الخارج”.
ولم يتسن الوصول إلى لينا عطا الله، التي اختارتها مجلة “تايم” من بين أربع شخصيات عربية مؤثرة في عام 2020، للتعليق.
رابط التقرير: هنا
