أكدت حملة “الحصاد المر” التي تتبناها “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” لرصد الانتهاكات التي تُرتكب بحق السياسيين في مصر، ومنها الإعدام والقتل بالإهمال الطبي والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري والتدوير السياسي والاعتقال التعسفي، أن أكثر من 100 ألف سياسي تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر، خلال العشر سنوات الماضية، ومازال رهن الاعتقال أكثر من 60 ألف معتقل.
ونقل محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان للمحامي الدولي البروفيسور جيلز ديفرز ومحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أعداد ضحايا الانتهاكات في مصر والمحكومين بالإعدام، ليضع بذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسويسرا.
الإهمال الطبي
وضمن حملة حصاد المر رضد القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون في مصر، حيث وصل عدد حالات الوفاة التي تمكن من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة.
واستعان معضدا أرقامه بما نشرته “رويترز”، بتقرير وثقت قتل 465 شخصا من 2015 إلى نهاية 2018 بالإهمال الطبي، وفي تقرير آخر وثق حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 حتى 30 نوفمبر 2019 م بلغت 958 حالة.
ووقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز عاودت الارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، بعدما كانت 36 حالة في 2018، و40 حالة في عام 2019.
وخلال عام 2023 إصدار المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام على 348 شخصا على الأقل من بينهم 16 شخصا في قضايا سياسية، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصا على الأقل من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية.
واستنفذ 69 مواطنا مصريا جميع درجات وإجراءات التقاضي حتى أكتوبر 2021، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ.
تعرض المعتقلون جميعا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب، مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.
