اعداد تقترب من 300 معتقلة .. #اليوم_العالمي_للمرأة يتفاعل وذكرى كشوف العذرية

- ‎فيحريات

 

 

وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التحية للمرأة عبر هاشتاج #اليوم_العالمي_للمرأة لاسيما المعتقلات فى سجون مصر، وكل أم شهيد أو زوجته أو ابنته أو أخته وما يتبعه من تأثير على أسرة كل معتقل ومطارد ومشرد بسبب رفضه الانقلاب ومعارضته له.

 

وقالت حركة نساء ضد الانقلاب إنه في اليوم العالمي للمرأة تقبع قرابة ٣٠٠ أسيرة في السجون المصرية ظلمًا وعدوانًا في ظروف قاسية ومعاملة غير آدمية منهم الأم والزوجة والأخت.

 

وأضافت الحركة أن لكل منهن قصة مُوجعة وبيت ينتظرها لتُنيره لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الوجع مع ازدياد الشوق. فالبيوت تنتظر ساكنيها والأحباب في شوق لأحبائهم .

وفى اليوم العالمى للمرأة نشرت #نساء_ضد_الانقلاب تقريرا دوليا قال إن التنكيل بالمرأة المصرية فى السجون فمازال هناك أكثر من 200سيدة وفتاة معتقلات ويواجهن أحكام جائرة تصل إلى المؤبد على ذمة قضايا ملفقة.

 

ولفت التقرير إلى أن مصر تعاني من أسوأ حقبة لحقوق الإنسان فى عهد السيسى، ذكر أن العقد الأخير 2013- 2023 هو أسوأ حقبة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر، في ظل وجود عشرات آلاف المعتقلين، وتنفيذ أحكام إعدام على خلفيات سياسية.

 

وحملت نساء ضد الانقلاب السيسى مسئولية قتل الأبرياء وحبس الآلاف من الشعب المصرية داخل السجون والمعتقلات منذ عشر سنوات وحتى الآن.

وقال إنه منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكانن ففي مصر نتتهك حقوق الإنسان فى جميع المجالات من السجون إلى حرية التعبير والتعذيب.


تحرير المرأة من السجون

وقال محمود جابر مدير المؤسسة: في هذا اليوم نطلب تحرير المرأة المصرية من السجون، ونقل دعوة تبنتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” للعالم أن ينظر إلى أكثر من 276 امرأة داخل السجون المصرية ضحايا العنف السياسي، يتعرضن لأسوأ معاملة، وفي ظروف غير إنسانية، ممنوع عليهن الزيارة والتواصل مع عائلاتهن، حرمان تام من الرعاية الطبية والصحية، رافع شعار “أفرجوا عن المرأة في مصر”.

 

ووثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية آلاف الانتهاكات بحق المرأة المصرية على مدار 10 سنوات، شملت القتل، والإخفاء القسري، والاعتقال، وإحالة المئات منهن الى المحاكم المدنية والعسكرية ايضا، فى ظاهرة قليلة الحدوث فى بلدان العالم المختلفة، بل والحكم على العشرات منهن بالسجن والاعدام، والضرب، والسحل، والتحرش الجنسى،وغيرها من الانتهاكات،لتستمرالسلطات المصرية في سياستها القمعية ضد المرأة دون توقف، أو تفرقةبين نساء وفتيات، كما هو الحال في شتى محافظات مصر، وتتعرض السيدات لانتهاكات مختلفة لا تراعي الفروق بين طالبات وأطفال ونساء كبيرات فى السن، حتى وصل الأمر إلى اعتقال من هن فوق السبعين عاما كما حدث عندما قامت السلطات الامنية باعتقال الدكتورة نجلاء القليوبى لفترة قاربت العام قبل ان تطلق سراحها بتدابير احترازية على ان تذهب لقسم الشرطة مرتين اسبوعيا لقضاء بضع ساعات هناك فى ظروف مهينة لا تناسب سنها المتقدم فى العمر.

 

واعتبرت المنظمات أن كارثة تعيشها المرأة المصرية المعتقلة في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وخاصة ما يحدث للمعتقلات السياسيات فى سجن النساء بالقناطر، وتحديدا ما يتعرضن له من حملات انتقامية لمجرد كونهن معتقلات سياسيات فقط لا غير.

 

تزامن لافت

ويتزامن اليوم العالمي للمرأة مع لم جريمة كشف العذرية، التي ارتكبها السيسي والمجلس العسكري ففتحت الباب واسعا أمام جرائم أكبر وأكثر بشاعة، وأنهت ما كان يعرف وقتها بأن “المرأة المصرية وكرامتها وإنسانيتها خط أحمر”.

وفتحت “كشوف العذرية” الطريق لسيل من الانتهاكات المتواصلة والقمع غير المسبوق بحق المرأة المصرية، ورغم احتفال العالم امس الاحد باليوم العالمي للمرأة، إلا أن السلطات المصرية الامنية تمارس بكل أريحية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلات السياسيات بشكل خاص، والنساء المسجونات بشكل عام، وقد بدأت هذه الممارسات بكشوف العذرية ولم تنته حتى الآن.

 

القصة لم تنته

“الشبكة المصرية لحقوق الانسان” قالت إن انتهاك المرأة في مصر قضة لم تنته منذ “كشوف العذرية” التي رعاها السيسي كجريمة فتحت الباب لانتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية وإلى اليوم.

وقالت إنه في 9 مارس 2024 ، تحل الذكرى الثالثة عشر لجريمة وصفها كثيرون بانها وصمة عار على جبين عدد من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، من الذين شاركوا بالأمر المباشر وغير المباشر، وبالفعل فى جريمة الاغتيال المعنوى لـ 17 فتاة وسيدة مصرية، فيما يعرف إعلاميا بضحايا كشوف العذرية.

 

وأضافت إنها كانت كارثة ما يعرف بكشوف العذرية بعد يوم واحد من احتفال العالم باليوم العالمى المراة والذى يحل يوم الثامن من مارس من كل عام لتكريم المراة لدورها العظيم فى شتى مجالات الحياة ، فى الوقت الذى تكرم فيه كل الديانات السماوية والاعراف والمواثيق الدولية والمصرية المراة تقديرها لدورها الرائد والمهم”.

 

وقالت إن فصول الجريمة بدأت عندما اقتحمت قوات من الجيش المصري ميدان التحرير، واعتقلت عشرات المتظاهرين والمتظاهرات المعتصمات بالميدان،ليصل مجموع المعتقلات إلى 17 فتاة وسيدة مصرية من المشاركات فى الاعتصام،تعامل الجيش المصري معهن بالضرب والسحل، وانتهى الأمر باعتقالهن بطريقة مهينة لا تمت بصلة إلى الأخلاق أو الإنسانية، ولم تراع حرمتهن ولا حقوقهن، ليجري ترحيلهن إلى السجن الحربى -بالمخالفة للدستور والقانون-،والمخصص للعسكريين وليس للمدنيين، والذى لا يتناسب مع طبيعتهن كنساء أو فتيات.

 

وتابعت: “بعد القبض على السيدات من ميدان التحرير، وتهديدهن بتوجيه تهم الدعارة لهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء قام أفراد من الجيش بتجريدهن من ملابسهن، وشرعت قوات الجيش في إجراء كشوف العذرية، والتي تمثل الانتهاك الأكثر بشاعة وإيلاما للمرأة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة،بالمخالفة للأخلاق والعادات المجتمعية، والقيم الإنسانية والدينية.”

وعلقت المنصة “تعرضت المعتقلات للكشف عليهن من قبل رجال عسكريين فى الجيش المصرى، ما بين طبيب ومجند، وعلى مرأى ومسمع من جميع المتواجدين بالموقع، وذلك بأمر مباشر من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا،وبتنسيق كامل مع رئيس المخابرات الحربية السابق اللواء عبد الفتاح السيسي.”.

 

وعن ادعاءات متضاربة ومبررات واهية قالت الشبكة المصرية إن المجلس العسكري حاولفي البداية نفي ما حدث، إلا أنها اضطرت للاعتراف لاحقا بحدوث الجريمة بحق مواطنات مصريات، بإشراف مباشر من القوات المسلحة، وقدمت مبررات لكنها كانت واهية ولا تمت للواقع بصله، بل وصلت إلى حد إدانة من كشف النقاب عنها.

وأضافت اعترف المجلس العسكري بالواقعة، في تسريب أذاعته إحدى القنوات الفضائية للواء حسن الرويني، كما أصدر السيسي بيانا، بصفته رئيس المخابرات الحربية وعضوًا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال فيه إن الإجراء تم”لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب”، لكن سرعان ما ادعى بأن الكشوف كانت تصرفًا شخصيًا من الطبيب الذي قام بها.

 

وأشارت إلى أنه رغم ثبوت تلك الجريمة وكونها وصمةعارعلى جبين المؤسسة العسكرية، لم يتم محاسبة أي من المشاركين بها، ولم تتقدم القوات المسلحة المصرية باعتذار رسمي للضحايا، ولا للشعب المصري الذي ضحى من أجل انتزاع كرامته وحريته.


دعوى الضحايا

في ديسمبر 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف إجراء كشف العذرية الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية، وقضت بـ”وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة، على أثر دعوى رفعتها مجموعة من الضحايا.

وفي 3 يناير 2012، بدأت المحكمة العسكرية محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي، 27 عاما، على خلفية قيامه بإجراء “فحص العذرية” لعدد من المتظاهرات، بتهمة “ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية”، ليتدخل مسؤولو القضاء العسكري ويتم تخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء، والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام.

وفي مارس 2012، حكمت المحكمة ببراءة الطبيب المجند في الجيش المصري، والذي قام بعملية الكشف على عذرية الناشطات، ليغلق الملف تمام منذ ذلك الحين، دون توجيه الاتهام إلى شخص ما أو جهة بعينها.

 

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تبرئة الضابط العسكري، وهو الوحيد المتهم في محاكمة “كشوف العذرية”، مؤكدة أن هذه التبرئة تعتبر ضربة قاصمة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التي تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش على مدار أشهر، وأوضحت أن الجيش أخفق في التحقيق وفرض عقوبات على ادعاءات قابلة للتصديق بحالات عنف أخرى يُفترض أن عناصر من الجيش قد ارتكبوها بحق سيدات، بما في ذلك ضرب وتعذيب مُتظاهرات على يد عناصر من الجيش في 9 مارس و16 ديسمبر.