قال حقوقيون: إن “الأمن الوطني بالشرقية يتعنت في تنفيذ قرارات جنايات الزقازيق، بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا”.
ورصد الحقوقيون وجود مئات المعتقلين الذين صدر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل، أمضوا سنوات طويلة رهن الحبس الاحتياطي والتدوير على ذمة عدد من القضايا، رغم صدور قرارات واجبة التنفيذ من محكمة جنايات الزقازيق، مقابل تعنت الجهات التنفيذية ممثلة في الأمن الوطني بإخلاء سبيلهم.
ووثقت منظمة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان امتناع الأمن الوطني بمحافظة الشرقية عن تنفيذ قرارات محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا من أبناء محافظة الشرقية، الذين صدر بحقهم قرارات واجبة النفاذ، بعد رفض المحكمة الاستناف المقدم من النيابة، لتصبح قرارات المحكمة ملزمة وواجبة النفاذ.
ورغم مرور أسبوعين على صدور تلك القرارت، لم يتم إخلاء سبيل المعتقلين، باستثناء 4 معتقلين سياسيين، فيما لايزال قرابة 500 معتقل سياسي مصري رهن الحبس دون أي أسباب وخارج إطار القانون، إلا 4 معتقلين فقط بينهم.
وكشفت المنظمة أمرا في غاية الخطورة وهو أن “الأمن الوطني” بالشرقية؛ المسؤول الأول بصفة غير دستورية أو قانونية عن إصدار الأوامر بإخلاء سبيل المعتقلين، أو إعادة تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، أو استمرار تخزين وإخفاء الصادر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم، أو ممن انتهت فترة محكوميتهم.
وبحسب ما هو متبع عند إصدار قرارات إخلاء السبيل، فإن الأمر لا يتعدى أياما لإنهاء إجراءات هؤلاء، وفي بعض الأوقات لا يتعدى الأمر ساعات حتى إطلاق سراحهم، إلا أنهم ظلوا لأسبوعين، ولايزال جميع من صدر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم موجودين في أماكنهم بعدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، وهي:
– قسم أول العاشر من رمضان
– قسم ثاني العاشر من رمضان
– قسم ثالث العاشر من رمضان
– قسم القرين
– قسم أبو حماد
– قسم بلبيس
– مركز الزقازيق
– قسم الزقازيق
– مركز مينا القمح
وكشفت التقرير الحقوقي أن مئات المختفين قسريا يتواجدوان بمقرات قوات الأمن بالزقازيق داخل الغرفة 12 والغرفة 13 وغرفة 14 التي يتواجد بها المقبوض عليهم، وما يعرف بالمسئولين عن الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى حبس أقسام الشرطة المختلفة والمعروفة على مستوى مراكز المحافظة.
محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أخيرا العديد من القرارات بإخلاء سبيل المئات من المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المُجمّعة في عدد من مراكز الشرقية، ضمن جلسات الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.
إلا أن جميع من حصل على قرار إخلاء سبيل أُعيد تلفيق قضية جديدة له بالأمن الوطني بالزقازيق (تدويرهم) جميعا من قبل بعدما حصلوا جميعا على قرارات بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء من فترة محكوميتهم التي امتدت لسنوات من الحبس، ليتم إعادة اعتقالهم وحبسهم على نفس ذمة الاتهامات الموجهة إليهم سابقا.
وأشارت تقارير حقوقية منها لمنصة “حقهم” على وسائل التواصل الاجتماعي أن القانون لا يجيز نظر الدعاوى سابقة الفصل فيها، حيث إنه مبدأ استقر عليه الدستور والقانون والأعراف المتبعة دوليا، كما أن محافظة الشرقية من أكثر محافظات الجمهورية فى أعداد المعتقلين والمختفيين قسريا.
