قال موقع “ميدل إيست إيكونومي”: إن “مصر شهدت زيادة بنسبة 17.8 في المائة في عجزها التجاري في ديسمبر 2023 ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض قيمة السلع الحيوية، مثل الأسمدة والمنتجات البترولية”.
وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن العجز التجاري في مصر بلغ 3.03 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 2.57 مليار دولار في ديسمبر 2022، وتؤكد هذه الزيادة التحديات التي يواجهها قطاع التجارة المصري في الوقت الذي يمر فيه عبر التقلبات الاقتصادية وديناميكيات السوق العالمية.
انخفاض قيمة الصادرات
يشير تقرير العجز التجاري المصري إلى انخفاض كبير بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي في قيمة الصادرات، وسجلت قيمة الصادرات 3.48 مليار دولار مقارنة ب 4.52 مليار دولار في ديسمبر 2022، ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض قيمة السلع الأساسية، بما في ذلك انخفاض كبير بنسبة 48.8 في المائة في قيمة الأسمدة، وانخفاض بنسبة 46.8 في المائة في المنتجات البترولية، وانخفاض مقلق بنسبة 88.1 في المائة في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال.
وعلى الرغم من الانخفاض العام في صادرات مصر، أشار تقرير العجز التجاري إلى أن بعض السلع شهدت نموا في إيرادات الصادرات في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وسجلت الملابس الجاهزة زيادة قوية بنسبة 24.9 في المائة، وارتفعت الفواكه الطازجة بنسبة 3.6 في المائة، وشهد النفط الخام نموا كبيرا بنسبة 60.2 في المائة.
انخفاض قيمة الواردات
كما شهدت واردات مصر انخفاضا، وإن كان أقل وضوحا، مع انخفاض بنسبة 8.2 في المائة في ديسمبر 2023، وكشف تقرير العجز التجاري أن واردات مصر سجلت 6.51 مليار دولار مقابل 7.09 مليار دولار في ديسمبر 2022. ويعزى الانخفاض في قيمة الواردات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض قيمة العديد من السلع الأساسية، وشهدت واردات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية انخفاضا بنسبة 8.2 في المائة، بينما سجلت المواد البلاستيكية في أشكالها الأولية انخفاضا بنسبة 17.2 في المائة، وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الأخشاب ومنتجاتها بنسبة 40.5 في المائة.
ومع ذلك، شهدت بعض السلع زيادة في الواردات في ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022، كشف تقرير العجز التجاري المصري عن ارتفاع بنسبة 24.7 في المائة في واردات المنتجات البترولية، بينما شهدت المواد الخام من الحديد أو الصلب نموا كبيرا بنسبة 80.2 في المائة.
ثالثا – التوقعات المتعلقة بالميزانية
على الرغم من التحديات الاقتصادية المتصاعدة، خطت مصر خطوات كبيرة في خفض عجز ميزانيتها، ومن المتوقع أن يرتفع فائض الميزانية الأولية لمصر إلى أكثر من 3.5٪ في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، وتدعم تدابير متعددة هذه التوقعات الإيجابية، بما في ذلك بيع أصول مصر وتأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
رابط التقرير: هنا
