تسارع التضخم المصري بشكل غير متوقع في فبراير، وهو اتجاه قد يستمر بعد تعويم طال انتظاره للجنيه، بهدف تحويل الاقتصاد المضطرب، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.
وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بنسبة 35.7٪ سنويا الشهر الماضي مقارنة ب 29.8٪ في يناير ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد، وارتفعت الأسعار بنسبة 11.4٪ على أساس شهري، وهو رقم قياسي ، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج نيوز والتي تعود إلى عام 2007.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 50.9٪ سنويا و 16.7٪ على أساس شهري، تسارع التضخم الأساسي السنوي، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي لاستبعاد البنود المتقلبة، إلى 35.1٪ في فبراير مقابل 29٪ في الشهر السابق.
وأدت الارتفاعات الكبيرة غير المتوقعة في أسعار الغذاء والصحة والتعليم والترفيه إلى هذه الزيادة، وفقا لألن سانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة في القاهرة، وقال: إن “رفع سعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي يبدو أنه كان خطوة أولية لمعالجة التضخم”.
وكان نمو أسعار المستهلكين في مصر يتباطأ تدريجيا منذ أن وصل إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، الآن سيكون التركيز على تأثير قرار البنك المركزي في 6 مارس بالسماح للجنيه بالانخفاض بأكثر من 38٪ ، وهي خطوة ساعدت في إبرام صفقة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال عبد الفتاح السيسي: إنه “أحجم عن التحرك الأخير للعملة، لأنه أثر على الأمن القومي ولأننا لا نستطيع القيام بذلك ما لم يكن لدينا مبلغ كبير من المال يمكننا من خلاله تنظيم هذا السوق”.
وقال المنقلب أيضا: إن “التحديات التي عانى منها المصريون خلال السنوات الماضية كانت نتيجة للجهود المبذولة لبناء الأمة، وقال السيسي في حدث يوم السبت، في أول تعليق له على تعويم العملة كل جهودنا وكل مواردنا كانت في هذا البلد” .
وفي حين دعا صندوق النقد الدولي مصر منذ فترة طويلة إلى السماح بمزيد من المرونة في العملة، إلا أن السلطات كانت قلقة من التأثير الاجتماعي لتغذية زيادة أخرى في التكاليف، لقد اتخذوا الخطوة أخيرا بعد تأمين صفقة استثمار تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير.
وقال البنك المركزي في بيانه الذي أعلن فيه رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 600 نقطة أساس: إن “تركيزه ينصب على كبح التضخم، وذكر المسؤولون أيضا أن القرار كان أساسيا للقضاء على أسعار الصرف المتضاربة التي شلت الاقتصاد”.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة: إن “القفزة المفاجئة في معدل التضخم في فبراير كانت ارتفاع سعر الجنيه المصري الموازي خلال الشهر إلى أعلى مستوياته التاريخية قبل أن يتجه نحو الانخفاض قبل تعويم العملة”.
وينقسم الاقتصاديون حول مدى تأثير انخفاض العملة على تكاليف المستهلك، ومع تقلص الواردات لمدة عامين تقريبا ونقص المعروض من الدولارات، تم بالفعل تسعير العديد من السلع بحكم الأمر الواقع وفقا لقيمة العملة في السوق السوداء المحلية، في ذروته كان ذلك أكثر من ضعف السعر الرسمي البالغ حوالي 30.9 لكل دولار.
رابط التقرير: هنا
