وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، وفاة السجين السياسي حسن حسين عبد اللطيف حميدة، ويبلغ 60 عاما، داخل محبسه بسجن المنيا العمومي ، من دون توضيح ملابسات أو أسباب الوفاة.
وحسب البيان المقتضب الصادر عن “مركز الشهاب” فإن الشهيد ” حميدة “، من قرية زاوية الجدامي، مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، يعمل كاتبا بوزارة الصحة، وقد أُلقي القبض عليه عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه، يوم الجمعة 1 مارس 2024، وجرى دفن جثمانه في اليوم التالي.
ويعد حميدة تاسع حالة وفاة سجين سياسي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.
وتفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.
مكانك برا السجن
في سياق ذي صلة، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة “هُن” التابعة لها، السبت 16 مارس 2024، حملة بعنوان “مكانك برا السجن”؛ للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي في مصر، وتسليط الضوء على معاناتهنَّ.
جاءت الحملة الحقوقية بالتزامن مع يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام، لتلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء كُنَّ محبوسات احتياطيا أم صدرت بحقهن أحكام، حيث تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.
المنظمة قالت في بيان الحملة الذي نشرته على “فيسبوك”: “على الرُّغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب”.
وتابع البيان: “السجينات مثل المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة، المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر”.
ووفق تقرير لمركز الشهاب فمنذ أحداث 3 يوليو 2013 أيضا وُضعَت 151 امرأة على قوائم الإرهاب وصودرت أموالهن، وتعرضت 14 صحفية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك فُصلَت 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.
فيما تعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، كذلك تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات، كان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية، وفقا لمركز الشهاب.
