بالتزامن مع يوم المرأة المصرية 16 مارس، أطلقت منظمات حقوقية دعوات للإفراج عن النساء من صحافيات وناشطات وحقوقيات أُلقي القبض عليهنَّ على ذمة قضايا سياسية، وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة “هُن” التابعة لها، السبت، حملتها مكانك برا السجن المطالبة بالإفراج عنهن.
ووجهت المنظمات التحية والتقدير والتضامن مع كل معتقلات الرأي في سجون المملكة، وهن يعانين مرارة السجن ووحشة الزنازين.
وطالبت المنظمات السلطات بالإفراج الفوري عن جميع معتقلات الرأي من دون قيد أو شرط.
وقالت مبادرة “هن” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إنه “بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حملتها “مكانك برا السجن”، والتي تُلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء محبوسات احتياطيا أو صادر ضدهن أحكام، تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.
واضافت أنه على الرُغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب، مثل المحامية الحقوقية هدى عبدالمنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر.
ومن جانهبا طالبت حملة هُن النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، كما طالبت السيسي لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.
ومن جهتها واصلت حركة #نساء_ضد_الانقلاب حملتها في محاولة إخراج الحالات الأكثر حرجا من السيدات المعتقلات ومنهن:
الزهراء محمد أحمد محمد السيد، 37 عاما، التي تدخل عامها الأول في سجون السيسي منذ إلقاء القبض عليها هي وزوجها من منزلهما بمدينة الزقازيق في 25 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 14 يوما ، ثم ظهرت في النيابة ولديها طفلة رضيعة بحاجة إلى والدتها.
ودخلت المعتقلة ناهد نبيل حافظ حسن عامها الخامس في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، ورفضت داخلية السيسي إخلاء سبيلها رغم تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني من سرطان الثدي داخل محبسها.
أما المعتقلة خديجة حسني عبدالله 40عاما، فهي أم لثلاثة أطفال وزوجها مطارد واعتقلتها قوات الانقلاب في 7سبتمبر الماضي من منزلها، وتعرضت للإخفاء القسري وبعدها ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 1978لسنة 2023 ، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها.
